طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي باعتماد التقارير التي تصدر بشكل مستمر عن جهات أممية ودولية ذات مصداقية، والتي توثق إلى جانب جرائم الاحتلال والمستوطنين، مخاطر الاستيطان وعمليات التهجير القسري المستمرة على فرص تحقيق السلام.
وشددت الوزارة، في بيان لها، على أن الاحتلال ماض في تكريس نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أن المطلوب هو القيام بإجراءات دولية رادعة تجبر الاحتلال على وقف انتهاكاته وجرائمه وفي مقدمتها الاستيطان.
وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، من محاولات الأحزاب الإسرائيلية المتنافسة في الانتخابات، تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لاسترضاء المستوطنين والسماح لهم ببناء عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية ونصب المزيد من البيوت المتنقلة.
كما حذرت أيضا من مخاطر عمليات الابتزاز التي تقوم بها الجمعيات الاستيطانية المتطرفة لقادة الاحتلال عشية الموسم الانتخابي في الكيان الإسرائيلي، لتحقيق أغراض توسيع الاستيطان.
