بدأ الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، اليوم الأحد، تنفيذ تهديدهم بـ "حل التنظيم"، في خطوة تصعيدية جديدة ضد إدارة السجون الإسرائيلية، احتجاجا على تراجعها عن تنفيذ مجموعة مطالب وتفاهمات سابقة معهم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) قدري أبو بكر، للأناضول، إن الأسرى نفذوا فعلا تهديدهم "بحل التنظيم اعتبارا من صباح اليوم (الأحد)".
وأضاف أن "حل التنظيم يعني عدم وجود ممثل للأسرى أو متحدث باسمهم سواء على مستوى الغرف أو الأقسام أو السجون".
وزاد: "وعلى الإدارة في هذه الحالة أن تخاطب كل أسير على حدة، وبإمكان هذا الأسير عمل ما يريد، وهذه خطوة مزعجة جدا لإدارة السجون".
وتابع أبو بكر أن الخطوة التالية ستكون "الإضراب الجماعي عن الطعام، حال استمر تعنت إدارة السجون".
وأشار إلى أن أبرز مطالب الأسرى "إعادة عشرات المعزولين انفراديا، وبينهم أسرى النفق إلى أقسامهم في السجون، وتركيب هواتف لسجني النساء والأطفال، وإعادة أصناف ضرورية إلى متاجر السجون ومنها مواد التنظيف".
وأمس السبت، أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، حل التنظيم اعتبارا من الأحد "في خطوة تمرّد على السجان وقراراته".
وأضافت أن برنامج الاحتجاج يتضمن أيضا "الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الأولى مكونة من 1000 أسير يوم الخميس الماضي تتبعه أفواج أخرى لاحقًا".
وفي 21 أغسطس/آب الجاري، أعلن الأسرى الفلسطينيون الشروع في خطوات احتجاجية ضد إدارة السجون الإسرائيلية، إثر تراجعها عن تفاهمات سابقة معهم.
