أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تغييرات بالسلك القضائي شملت رؤساء المجالس والنواب العامّين، بهدف إعطاء ديناميكية لسير الجهات القضائية وتحسين نوعية أدائها.
ووفق بيان لرئاسة الجمهورية نشر على صفحتها بفيسبوك، شملت التعديلات رؤساء مجلس قضاء ونوابًا عامّين، فيما أنهيت مهامّ مسؤولين آخرين في قطاع العدالة.
وأضاف البيان أن تبون "أجرى حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامّين لدى المجالس القضائية، طبقا لأحكام المادتين 91 الفقرة 07 و 92 من الدستور، والمادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء".
وأوضح أن الحركة "شملت تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و10 نواب عامّين وترقية 18 قاضيًا لتولّي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وتكليف 5 إطارات قضائية بوظائف أخرى"، وأضاف أنه" تم إنهاء مهام 14 رئيس مجلس قضائي و4 نواب عامّين".
وقالت الرئاسة الجزائرية إن الحركة "تهدف إلى إعطاء ديناميكية لسير الجهات القضائية وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي".
