قالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن مسؤولين في وزارة التجارة والصناعة بدؤوا اتخاذ تدابير عقابية أكثر تشدداً مع الجهات التي تساعد أو تسهّل عمليات تهريب السلع التموينية إلى الخارج.
ووفق ما ذكرته الصحيفة المحلية، أمس الأربعاء، فإن مسؤولي وزارة التجارة قرّروا إغلاق شركتي شحن، بعد أن ضبط مفتشو الإدارة العامة للجمارك أخيراً بين بضائعهما كميات كبيرة من سلع المواد التموينية المدعومة المتنوعة قبل تهريبها إلى خارج البلاد.
وذكرت أنه تم أخيراً ضبط مواد تموينية مدعومة يُمنع تصديرها خارج الكويت بما يقارب ألف علبة حليب و400 علبة زيت، فضلاً عن مواد تموينية متنوعة أخرى.
ولفتت المصادر إلى أن قرار الإغلاق سينسحب أيضاً على أيّ شركة نقل وشحن، يثبت لمفتشي الإدارة العامة للجمارك تضمن بضائعها أيّاً من السلع التموينية، مبينةً أنه سيوازي ذلك إحالة مُلاك الشركة إلى النيابة بتهمة تهريب بضائع تملكها الدولة وغير مسموح بنقلها.
وبينت المصادر، حول آلية الوزارة بخصوص التعامل مع الكميات التموينية المضبوطة، أنه وفقاً للقانون لا يجوز إعادة إدخالها إلى منظومة التموين مجدداً.
وأشارت إلى أنه سيتم اختبار جودة وصلاحية المواد المضبوطة وإذا تبيّن سلامتها يتم بيعها حسب القانون، على أن توجه المبالغ المتأتية من بيعها إلى ميزانية التموين الغذائي في الوزارة، وأن تخصم لاحقاً من مبالغ الدعم.
