أخفقت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، للمرة الثالثة على التوالي خلال الأسبوع الجاري في إصدار حكم في دعوى حل مجلس النواب.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة الاتحادية رفعت جلستها في دعاوى حل مجلس النواب، وحددت الأربعاء المقبل موعدا لإصدار قرارها. وكان من المقرر أن تصدر المحكمة الاتحادية حكمها في تلك الدعوى أمس الأربعاء إلا أنه تم تأجيلها إلى اليوم.
وكانت المحكمة الاتحادية قد حددت يوم 30 من أغسطس موعدا للنظر في دعاوى التيار الصدري المقامة لحل البرلمان، إلا أنها أجلت البت فيها، بسبب تعطيل الدوام الرسمي وحظر التجوال على خلفية الصدامات التي حدثت في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
وكان نصار الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية، قد رفع الدعوى على كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب للحكم بحل مجلس النواب لدورته الخامسة، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا لأحكام المادة 64 / ثانيا من الدستور.
في غضون ذلك، أكد الرئيس العراقي برهم صالح ،في بيان رئاسي اليوم، على أهمية تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء وضمان أن يكون التحقيق بشكل حيادي ومهني، مشددا على أن هذه الأحداث غير مقبولة ويجب منع تكرارها تحت أي ظرف.
