أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، الرفع "الفوري" للحد الأدنى للأجور، بنسبة 5 في المئة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، و10 في المئة في القطاع الفلاحي.
وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة، إنه "تفعيلا لاتفاق الحكومة والنقابات والاتحاد العام للمقاولات، صادق المجلس الحكومي على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، ابتداء من شهر سبتمبر الجاري".
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش: "الاتفاق الموقع في الأول من مايو الماضي، تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء، دون استثناء. ويهدف أساسا إلى تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين".
وأضاف: "الحكومة أعلنت مجموعة من التدابير، من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين"، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط.
كذلك، تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل؛ إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.
