أكد بنك قطر الوطني "QNB" تمتع اقتصادات الآسيان بمرونة نسبية لمواجهة التغيرات المفاجئة وارتفاع المخاطرة لدى المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال، معتبرا أن هذه المرونة مصدر رئيسي للدعم في سياق ارتفاع درجة عدم اليقين المرتبط بتشديد الأوضاع المالية العالمية والصراعات الجيوسياسية.
ولفت البنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إلى أنه في ظل التعافي الاقتصادي القوي من التراجع المؤقت الناجم عن "كوفيد-19" منذ الربع الأخير من 2020، فإن بعض الأسواق الناشئة الآسيوية تستفيد حاليا من عملية إعادة الافتتاح الكبيرة في آسيا، مستدركا في ذات السياق بأن التأثير الداعم الناتج عن إعادة الافتتاح في آسيا قد يقابله تأثير سلبي من الأوضاع العالمية، خاصة وأن أسعار السلع لا تزال مرتفعة، ولا تزال البنوك المركزية الرئيسية ترفع أسعار الفائدة بقوة.
ضغوط على الأسواق الهشة
وأوضح التقرير أن ارتفاع تكاليف الاستيراد وتشديد الأوضاع المالية العالمية يضيف ضغوطا على الموازين الخارجية للأسواق الناشئة الهشة، وبالتالي من المهم تتبع وتحليل مختلف نقاط الضعف الخارجية في الأسواق الناشئة، وقيم التقرير نقاط الضعف الخارجية من جانبين؛ الأول، ميزان الحساب الجاري، والجانب الثاني المستوى العام لاحتياطيات العملات الأجنبية الرسمية.
وأضاف "تحتاج البلدان التي تعاني من عجز في الحساب الجاري إلى تمويل العجز، إما برأس المال الأجنبي أو بالسحب من ثروة العملات الأجنبية الخاصة بها.
وخلال الأوقات الحرجة، عندما تكون الأوضاع الاقتصادية أو المالية العالمية صعبة، يمكن أن تجف تدفقات رأس المال أو تعكس اتجاهها، مما يجعل تمويل العجز دون السحب من رصيد العملات الأجنبية أكثر صعوبة، ولهذا السبب، فإن ميزان الحساب الجاري يعتبر مقياسا مهما لتقييم مدى تعرض البلدان لتدفقات رأس المال وشهية المخاطرة".
وأشار بنك قطر الوطني إلى أن احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية داعم مهم لامتصاص الصدمات الخارجية، لكن ينبغي النظر إلى مستوى احتياطيات العملات الأجنبية في السياق المناسب، الذي يشمل احتياجات تمويل الحساب الجاري قصيرة الأجل والمقاييس الكلية الرئيسية الأخرى.
ونوه إلى أنه تقليديا، تعتبر احتياطيات العملات الأجنبية لبلد ما ضمن المستويات المناسبة متى ما تجاوزت 3 أشهر من تغطية الواردات.
تايلاند جمعت 220 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية ولا تزال في وضع جيد لمواجهة التغيرات المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال
وبين التقرير أن تايلاند على سبيل المثال لا تزال في وضع جيد لمواجهة التغيرات المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال، وحتى مع استمرار انخفاض السياحة الدولية، حققت فوائض كبيرة في الحساب الجاري لسنوات وجمعت 220 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية، أي ما يغطي بشكل مريح 249 بالمائة من مقياس كفاية الاحتياطيات الخاص بصندوق النقد الدولي.
عجز تجاري فلبيني
كما تعتبر الفلبين مقترضا خارجيا رئيسيا، مما يعني أنها تعاني من عجز في الحساب الجاري، ومع وجود عجز تجاري كبير يتم تعويضه جزئيا فقط من خلال التدفقات الكبيرة من التحويلات المالية للفلبينيين المغتربين، ومن المتوقع أن تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يصل إلى حوالي 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك، تتحكم السلطات النقدية في احتياطيات وفيرة من العملات الأجنبية، وتغطي الاحتياطيات الرسمية البالغة 99 مليار دولار ما نسبته 230 بالمائة من مقياس كفاية الاحتياطيات الخاص بصندوق النقد الدولي.
أما بخصوص ماليزيا، فقد حققت أيضا فوائض مستمرة في الحساب الجاري لسنوات، وبصفتها مصدرا رئيسيا للنفط والسلع الأساسية، تأثرت ماليزيا بشكل إيجابي بالقوة الإجمالية لأسواق السلع الأساسية، مما أدى إلى زيادة فائض الحساب الجاري، وتعد مقاييس كفاية الاحتياطيات لدى ماليزيا أكثر محدودية من تلك الخاصة بتايلاند، حيث يحتفظ البنك المركزي بأقل من نصف كمية احتياطيات العملات الأجنبية التي تحتفظ بها تايلاند بواقع 109 مليار دولار.
بدورها، تستفيد إندونيسيا حاليا من طفرة أسعار السلع التي عززت إيراداتها الخارجية، على الرغم من انخفاض أرقام السياحة، فارتفاع أسعار الفحم والغاز وزيت النخيل يوفر دعما خاصا لإندونيسيا، ومن المتوقع أن تحقق البلاد فائضا في الحساب الجاري يبلغ حوالي 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد مرور تسع سنوات متتالية من العجز حتى العام الماضي، وهي تغطي حاليا 111 بالمائة من مقياس كفاية الاحتياطيات الخاص بصندوق النقد الدولي.
