وقعت هيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم الأحد، عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير، بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 5.4 مليار ريال، وذلك في إطار جهود "أشغال" لتطوير وتنفيذ بنية تحتية مستدامة للصرف الصحي في جميع أنحاء الدولة.
وقد وقع سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، العقد مع ممثلي تحالف شركات ماتيتو يوتيليتز ليمتد (ماتيتو)، وشركة العطية للسيارات والتجارة، ومؤسسة الخليج للاستثمار، بحضور عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وعدد من ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، وكبار المسؤولين وممثلي الشركات المحلية والإقليمية.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أن مبادرة توقيع عقد مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير يعد تتويجًا لجهود الدولة في ترسيخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة، واستقطاب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من جهة أخرى، كما تترجم هذه الخطوة الثقة التي توليها الدولة لدور وقدرة القطاع الخاص على العمل جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي لإنجاز واستكمال كبرى المشاريع التنموية في مختلف المجالات، وذلك بما يشمل مشاريع إنجاز البنى التحتية ومعالجة المياه.
وزير التجارة والصناعة: قطر تنظر إلى القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تنفيذ أهدافها وخططها التنموية الرامية لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030
وأوضح سعادته أن دولة قطر تنظر إلى القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تنفيذ أهدافها وخططها التنموية الرامية لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وبناء على ذلك، تم إصدار القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والذي يعد خطوة حاسمة لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز استدامة وكفاءة المشاريع الكبرى للدولة.
ويوفر هذا الإطار القانوني العديد من المزايا التي تعود بالنفع على القطاعين العام والخاص على حد سواء، مثل تحفيز وزيادة مشاركة الشركات الوطنية في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية، وتعزيز قدرات وإمكانيات القطاع الحكومي عبر الاستفادة من الخبرات والتقنيات والابتكارات المحلية والعالمية التي يمتلكها القطاع الخاص، فضلا عن المساهمة في تنويع الأنشطة الاقتصادية.
الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني: للقطاع الخاص دورًا كبيرًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي كما أن هذا النوع من الشراكات يساهم في تعزيز الخبرات والقدرات لدى القطاعين
في الإطار ذاته، شدد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، على أهمية زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مختلف مشاريع الدولة، حيث يلعب القطاع الخاص دورًا كبيرًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، كما أن هذا النوع من الشراكات يساهم في تعزيز الخبرات والقدرات لدى القطاعين ويشجع على المزيد من الاستثمارات في كافة المجالات.
من جهته، أوضح المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات في "أشغال"، أن المشروع الجديد يهدف إلى خدمة منطقتي الوكرة والوكير اللتين شهدتا نموًا كبيرا في أعداد السكان وتطورًا عمرانيًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، مما زاد من ضرورة توفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة تتماشى مع هذا النمو وتلبي احتياجات السكان مستقبلا.
وأشار المهندس يوسف العمادي إلى أن تصميم المحطة في المرحلة الأولى سيخدم أكثر من 306 آلاف ساكن في جنوب قطر.
