اختتم مؤتمر الامتثال الفعال لمكافحة الجرائم المالية، أعماله اليوم الأحد، بإصدار وتبني عدد من التوصيات، استهدفت حفز جهود الفاعلين المعنيين محليًا وإقليميًا ودوليًا لمكافحة الجرائم المالية والمصرفية، وتفعيل آليات الامتثال ومعرفة التجانس بين الممارسة والتشريع والقانون في القطاع العام والخاص، وتعزيز الاجراءات التنفيذية والانظمة الرقابية التي تتماشي مع ممارسة الأعمال في القطاع المالي والتي تتوافق مع مفهوم الامتثال ومكافحة هذه الجرائم.
ودعا المؤتمر للأخذ بالوسائل الحديثة المستخدمة في مواجهة الأزمات المالية والتغيرات الاقتصادية والاحداث الكبرى سواء من الناحية التشريعية أو من ناحية الممارسة التكنولوجيا والأمن السيبراني للمعلومات، كما شدد على ضرورة نشر الوعي المالي وكيفية التعامل معه من خلال فئات المجتمع وهي أفضل الوسائل والأدوات لنشر الوعي، مطالبًا بجودة العمل وسرعة الأداء والتواصل مع الجهات الرقابية لتتبع الانحرافات وتقييد أعمال الجرائم المالية
وكان المؤتمر قد عقد بعيد افتتاحه، جلستي نقاش تناولتا أثر التحولات الاقتصادية في تنامي الجرائم المالية، وأهمية استراتيجية الشمول المالي والخدمات الرقمية في مكافحة الجرائم المالية، ودور التكنولوجيا المالية في مكافحة غسل الأموال ورقابة المعاملات وتصنيف مخاطر العملاء، إضافة إلى الدعوات المتزايدة حاليًا للحد من انتشار الجرائم المالية، ثم الأدوات التشريعية القطرية لمكافحة هذه الجرائم.
