تمكنت مجموعة beIN الإعلامية من الاستحصال على أمر قضائي مستعجل من المحكمة التونسية ضد شركة MyTeK للإلكترونيات.
وأسفرت نتائج جلسة الاستماع عن منع MyTeK من بيع أجهزة IPTV التي تعمل على قرصنة قنوات beIN بوسائل غير قانونية، بانتظار جلسة الاستماع النهائية من قبل المحكمة للنظر في أساس موضوع الدعوى.
وقد أظهرت الخطوات التي تتخذها beIN أنها لا تتسامح مع التعديات على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها.
وكانت MyTeK، شركة بيع الالكترونيات بالتجزئة، تعمل على بيع اشتراكات في خدمات IPTV التي تبث قنوات beIN المقرصنة عبر الإنترنت، وتنتشر قرصنة المحتوى التلفزيوني بشكل خاص في تونس، حيث أثبتت الدراسات التي أجرتها شركة Sigma Conseil، أن أكثر من 80% من المستهلكين في تونس يشاهدون المحتوى التلفزيوني الرياضي والترفيهي من خلال وسائل القرصنة. ولا يقتصر الضرر الناجم عن عمليات القرصنة على أعمال المشغلين الشرعيين فحسب، بل يهدد أيضًا الاستثمار في النظام البيئي الرياضي وتطوير صناعات البث والإعلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويبعث القرار المتّخذ من قبل المحكمة برسالة واضحة مفادها أن beIN لن تتسامح مع القرصنة المفتوحة لقنواتها، وأنها على أتم الاستعداد لملاحقة أي جهة من جهات البيع بالتجزئة لأجهزة قرصنة قنواتها، وكذلك مشغلي خدمات القرصنة، وأي شخص أو جهة تعمل على انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بشركة beIN، وذلك عبر المحاكم القضائية المختصة.
ولا تزال القرصنة اليومية للمحتويات الرياضية والترفيهية تشكل تهديدًا رئيسيًا لسوق الخدمات المرخصة، حيث وصل إجمالي خسائر قرصنة المحتويات الرياضية حوالي 28 مليار دولار سنويًا، وتساهم الإجراءات القانونية الناجحة كالإجراء المتخذ بحق MyTeK اليوم، على ضمان حماية المستهلك والمساهمة في بناء نظام سليم للرياضة العالمية، حيث تؤكد beIN على استمرارها في العمل مع شركائها لضمان حماية الملكية الفكرية لصالح الصناعة بأكملها.
