دعا أكثر من 40 خبيرا أمميا، أمس الأربعاء، الصين إلى وقف "الانتهاكات" بحق مسلمي الأويغور في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية)، محذرين المجتمع الدولي من مغبة "غض الطرف عن تلك الانتهاكات".
وقال الخبراء الأمميون، في بيان مشترك، اطلعت عليه الأناضول، "إن المخاوف العميقة بشأن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وتأثيرها الواسع على الأفراد والأقليات في إقليم شينجيانغ الأويغوري ذاتي الحكم في الصين لا يمكن ولا ينبغي أن يتجاهلها المجتمع الدولي".
وأضاف البيان أن "الاحتجاز التعسفي والتمييز ضد الأويغور والأقليات الأخرى قد يمثل جرائم دولية، ولا سيما جرائم ضد الإنسانية".
وتابع البيان: "يجب على الصين وقف تلك الانتهاكات، كما يجب على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف عنها".
ولفت البيان إلي نتائج التقرير الأممي، الذي أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان في 31 أغسطس/ آب الماضي، بشأن "الادعاءات الموثوقة بأنماط التعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك العلاج الطبي القسري، وظروف الاحتجاز، فضلاً عن حوادث العنف الجنسي، وإنفاذ سياسات تنظيم الأسرة وتحديد النسل".
وحذر الخبراء من أن "سياسات وممارسات الصين قد حدت من الممارسة المشروعة للحق في حرية الدين أو المعتقد، والحق في الحياة الأسرية، وحرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، والحق في الخصوصية، والحق في الحياة الثقافية، والحق في العيش بمنأى عن الاعتقال التعسفي والعمل الجبري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاختفاء القسري، وكذلك حق الأقليات الدينية والعرقية في التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وممارسته، واستخدام لغتهم الخاصة".
وحث الخبراء مجلس حقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة في جنيف) على "عقد جلسة خاصة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان على نطاق أوسع في الصين على وجه التحديد بسبب القضايا الرئيسية المثيرة للقلق، ولا سيما الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والقيود المفروضة على الحركة، وحرية الدين وحرية التعبير في أجزاء أخرى من البلاد على أسس تتعلق بالأمن القومي".
