بدأت بوزارة العدل فعاليات الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات التحكيم، وذلك ضمن جهود الوزارة لتأهيل وتدريب المحكمين القطريين.
وتستهدف الدورات التي طرحتها الوزارة للمرة الأولى الارتقاء ببيئة التحكيم في الدولة، وتمكين مختلف فئات المحكمين من مهارات وخبرات التحكيم، حيث يشمل البرنامج التدريبي دورات تحضيرية لفئة المحكمين المبتدئين، ودورات متقدمة لفئة المحكمين المتخصصين في التحكيم التجاري والتحكيم المدني.
الارتقاء بالمهن القانونية
وبهذه المناسبة، أكد السيد أحمد حسن الكواري، وكيل الوزارة المساعد بمكتب الوزير المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، حرص الوزارة بالارتقاء بالمهن القانونية في الدولة وتحديثها وتطويرها، ورفدها بالكوادر القطرية في مختلف التخصصات.
أحمد الكواري: وزارة العدل باشرت بإعداد قائمة وطنية للمحكمين المعتمدين في ضوء قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
وأضاف الكواري أن الوزارة باشرت بإعداد قائمة وطنية للمحكمين المعتمدين في ضوء قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2017، كما خاطبت عددا من مراكز التحكيم الدولية لإطلاعها على مضمون قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي سبق وأن أعدته الوزارة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على توفير الوسائل الفعالة لتسوية المنازعات، وإيجاد بيئة محفزة للأعمال والاستثمار، تواكب النمو الاقتصادي والتوسع الاستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر؛ وذلك للإسهام في جعل دولة قطر مركزا إقليميا للتحكيم الدولي، مما يسهم في تسهيل الإجراءات القضائية والإحاطة بمسؤولية المحكمين عند مباشرة الدعاوى التحكيمية، وتوفير آلية بديلة تتميز بالسرعة والتخصص لفض النزاعات في مختلف المجالات، لا سيما التجارية.
نشر ثقافة التحكيم
وأشار الكواري إلى أن الوزارة تسعى من خلال برنامجها التدريبي إلى نشر ثقافة التحكيم في الدولة، وتفعيلها لتستفيد منها مختلف الجهات الحكومية والخاصة، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده قطر، والذي تعزز بصدور القوانين الحالية، ومن بينها قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وغيرها من القوانين التي تضع قطر في صدارة الدول الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وهو ما يتطلب أدوات تشريعية سريعة وفعالة تتسق مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، حيث جاءت معظم مواد قانون التحكيم متوافقة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، الذي اعتمدته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة (اليونسترال UNCITRAL)، والتعديلات التي طرأت عليه وتم اعتمادها في عام 2006م، كما يوفر القانون للمتعاملين به من المحكمين القطريين وغير القطريين الأحكام الرئيسية للتحكيم، ويمكنهم من الاستفادة من الخبرات السابقة في مجال التحكيم الدولي المبني على القانون النموذجي للتحكيم.
من جانبها، قالت نورة حمود المناعي، المشرفة على تنظيم دورات التحكيم التخصصية بالوزارة: إن طرح هذه الدورات يتم بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية، وستكون موزعة إلى دورات خاصة بالمحكمين المبتدئين، ومنها دورة في الوسائل البديلة لفض المنازعات (التحكيم - الوساطة)، ودورة حول اتفاق التحكيم (ضوابطه - قواعد صياغته - آثاره القانونية)، بالإضافة إلى الدورات المتعلقة بالمحكمين المتخصصين، ومنها: التحكيم التجاري، التحكيم المدني. كما تم وضع برامج جديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، تشمل إجراءات التحكيم، وحكم التحكيم وتنفيذه،والتحكيم الرياضي.
نورة المناعي: تمت مخاطبة عدد من الجهات ذات الصلة بمجال التحكيم لترشيح موظفين لديها لإكسابها ثقافة التحكيم
وأوضحت أنه تمت مخاطبة عدد من الجهات ذات الصلة بمجال التحكيم لترشيح موظفين لديها لإكسابها ثقافة التحكيم، وأعربت عن الأمل في أن تسهم هذه الدورات في سد الثغرة التي كانت موجودة في غياب دورات تخصصية بهذا المجال، وهو ما تسعى الوزارة إلى معالجته، وطرح برنامج متكامل للتدريب في المستقبل.
