دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، اليوم السبت، إلى ضرورة إعادة النظر بصياغة مواد الدستور التي سببت حالة الانسداد السياسي في البلاد.
وقال زيدان، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واع"، إن "الخروقات الدستورية أو الأفعال غير المقبولة اجتماعيًا وأخلاقيًا لا يمكن للقاضي مساءلة مرتكبها، سواء مؤسسات أو أفراد، إلا بوجود نص صريح يعاقب عليها وفق الشروط القانونية".
وأعطى مثالا مفاده أن "القضاء يدرك تمامًا الآثار السلبية للخروقات الدستورية التي حصلت بعد الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021، المتمثلة بعدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تشكيل السلطة التنفيذية بشقيها، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بحسب نص المادة (66) من الدستور".
وأضاف أنه "رغم وضوح هذا الخرق الدستوري إلا أن القضاء لم يكن قادرًا على معالجته أو مساءلة مرتكبيه بسبب عدم وجود نص دستوري يجيز له ذلك".
وعن الخلاف بشأن البرلمان، شدد زيدان على أن "حل مجلس النواب ليس من صلاحيات القضاء".
وبيّن أنه "يُحل البرلمان بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، إما بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
وأكد أن "هذه الحالة وغيرها توجب إعادة النظر بصياغة مواد الدستور المعرقلة لتشكيل السلطات الدستورية، والتي سببت حالة الانسداد السياسي وما رافقها من أحداث مؤسفة".
واقترح زيدان أن "يتم النص على جزاء مخالفة أي نص دستوري بنفس النص بصياغةٍ واضحة غير قابلة للاجتهاد أو التأويل".
