قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، إن دولة قطر حققت نسبة إنجاز مرتفعة في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، وباشر الجهاز في إعداد الثالثة (2023 ــ 2030).
وأضاف سعادة الدكتور النابت، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أن النتائج الأولية بشأن تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 -2022 المقرر أن تكون نهايتها في العام الجاري، تشير إلى تحقيق الكثير من أهدافها والنتائج المرجوة منها، على الرغم من أنها تعرضت في بداية إطلاقها لظروف غير طبيعية، أبرزها تذبذب أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا كوفيد-19، "لكنها مضت في طريقها وحققت نسبة جيدة من أهدافها ونتائجها".
فرق العمل واللجان التنفيذية المكلفة في كل قطاع باشرت العمل في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لقطر
وحول نسب الإنجاز في الاستراتيجية المقبلة، أكد الدكتور النابت أن فرق العمل واللجان التنفيذية المكلفة في كل قطاع "باشرت العمل في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر بشكل مكثف، وهو مستمر منذ أسابيع وقد تم قطع شوط ممتاز في هذا السياق".
وأوضح أن العملية الكبرى لإعداد هذه الاستراتيجية هي امتداد للتخطيط الاستراتيجي في دولة قطر وتأتي تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وركائزها التنموية، تحت إشراف مباشر وبرئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، وبمشاركة كل القطاعات العامة والخاصة.
وبيّن في هذا السياق، أنه تم وضع جداول زمنية وتشكيل الفرق وتحديد الأولويات ووضع الأسس والأهداف، بما يتناسب مع المنطلقات التي بنيت عليها هذه الاستراتيجية، إضافة إلى تحديد نقاط الانطلاق لكل قطاع عبر معايير ومؤشرات ستوضع على أسسها الأهداف المستقبلية المراد تحقيقها، لافتا إلى أن جميع القطاعات تعمل بإيجابية لإنجاز الاستراتيجية في الوقت المقرر.
الاستراتيجية مبنية على نتائج الاستراتيجيات السابقة وتأخذ بعين الاعتبار المعطيات ونسب الإنجاز فيها
وذكر رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر مبنية على نتائج الاستراتيجيات السابقة، وتأخذ بعين الاعتبار المعطيات ونسب الإنجاز فيها، سواء فيما أحرزته من أهداف أو ما واجهته من تحديات، مضيفا "حرصنا على أن تقوم هذه الاستراتيجية على أفضل الممارسات الممكنة لتكون موضوعية وقابلة للتنفيذ وتحقق أهداف الاستدامة في دولة قطر ونتطلع إلى المستقبل بتفاؤل".
مناخ استثماري جيد
وعن رفع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد قطر خلال العام الجاري إلى 3.4 بالمائة، ارتفاعا من 3.2 بالمائة في توقعات سابقة له، أوضح سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أن تلك التوقعات بنيت على قراءات واقعية تم إجراؤها من قبل الصندوق بالتنسيق مع الجهاز، خاصة أن الاقتصاد القطري لديه من القوة والمتانة ما يمكنه من تحقيق مستويات جيدة من النمو حتى في ظل ظروف غير مواتية، لافتا إلى أن مناخ الاستثمار في الدولة جيد، ومشددا على ضرورة العمل بشكل مستمر لتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر.
التضخم تحت السيطرة
وردا على سؤال حول ارتفاع معدلات التضخم في قطر، لفت إلى أن التضخم ظاهرة عالمية وتعاني منها معظم الدول، "ولكن لحسن الحظ أن التضخم في قطر أقل من المعدلات العالمية، حيث سجل مستوى 4.98 بالمائة، في شهر يوليو الماضي، على أساس سنوي، بينما سجل في منطقة اليورو مستوى 8.9 بالمائة في الشهر ذاته على أساس سنوي، بينما بلغ في بريطانيا 10.1 بالمائة على أساس سنوي في الفترة نفسها، ووصل في الولايات المتحدة إلى 8.5 في المائة في يوليو 2022 بمعدل سنوي".
وأضاف أن "التضخم موجود ولكن آثاره قليلة وأرقامه تحت السيطرة"، وهناك إجراءات كثيرة لخفضه، وتعمل قطاعات متعددة في الدولة عليها للحد من آثاره على السكان.
رفع تنافسية الاقتصاد: وأكد الدكتور النابت أن جهاز التخطيط والإحصاء يعمل مع مختلف القطاعات في الدولة، بما في ذلك قطاع الأعمال لرفع المؤشرات التنافسية للاقتصاد القطري، حتى تكون الدولة في مصاف الدول المتقدمة في هذه المؤشرات وبما يعكس أداءها الفعلي داخليا.
وأشار إلى أن جهاز التخطيط والإحصاء يتعامل مع الكثير من الجهات والمؤسسات الدولية التي تصدر مؤشرات تقيس أداء دولة قطر في مختلف القطاعات، مثل المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا الذي يعتبر الجهاز شريكا محليا له، ويصدر كتاب التنافسية العالمي، الذي تعتمد بياناته على المؤشرات الإحصائية من جهة وآراء أصحاب الشأن وقطاع الأعمال والمؤشرات القطاعية الأخرى، مبينا أن المؤشرات التي ترصد الحركة الاقتصادية بالبلاد هي أيضا أداة مساعدة لمراقبة أداء مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.
تحديث مستمر
وعن إصدارات جهاز التخطيط والإحصاء الجديدة، لفت سعادة رئيس الجهاز إلى تطوير وتحديث مستمر للإصدارات الجديدة والتعامل مع الجهات المختلفة، مشيرا في هذا الصدد إلى إصدارين جديدين هما: استراتيجية التواصل الإحصائي، المعنية بوضع آلية عمل مشتركة بين جهاز التخطيط بصفته الجهة الرسمية المنوط بها توفير الإحصاءات الرسمية بدولة قطر، وجميع شركاء العمل الإحصائي داخل وخارج الدولة، إضافة إلى سياسة نشر الإحصاءات الرسمية في شكل وثيقة تضم المحددات والضوابط والمفاهيم الأساسية لإيصال الإحصاءات الرسمية عبر وسائل النشر المختلفة، ما يضمن بطريقة ملائمة تلبية احتياجات شرائح المستخدمين كافة.
وقال إن هذه الوثائق تضع إطارا محددا للتعامل مع البيانات والجهات الأخرى، فضلا عن خطط وآفاق زمنية محددة وخطوات مكتوبة ومتفق عليها ومشروحة، مبرزا دور الجهاز في عقد ورش عمل لتعريف الجهات الأخرى على هذه الخطوات والتأكد من المضي في استخدامها هذه المحددات.
وأكد أن جهاز التخطيط والإحصاء يعمل عن كثب مع الجهات المتخصصة في إعداد البيانات في داخل الدولة وخارجها للحصول على أفضل ممارسة في التعامل مع البيانات من حيث جمعها وتحليلها وحفظها ونشرها، ومن ضمنها البيانات الضخمة التي تعتبر في غاية الأهمية وتعتمد بشكل كبير على تعاون الجهات الأخرى.
وبيّن في هذا السياق أن الجهاز سينظم في سبتمبر الجاري، ورشة عمل إقليمية حول الدور المتغير للإحصاءات الرسمية في دولة قطر، تشارك فيها المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية والخبراء والأجهزة الإحصائية، وسيكون من ضمن أجندتها استراتيجية إعداد البيانات وكيفية التعامل معها.
ودعا سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، الباحثين والمتخصصين في المجالات كافة للاستفادة من الإصدارات المتنوعة التي يصدرها الجهاز، خاصة وأنها تشكل انعكاسا حقيقيا لواقع المجتمع والاقتصاد القطري، وتتاح بشكل دوري ومحدث على موقعه الإلكتروني.
وذكر أن الجهاز أطلق العديد من الأدوات الإحصائية والرقمية التفاعلية، التي تعمل على تيسير مهمة الباحث مثل بوابة التجارة الخارجية لدولة قطر مع العالم، وكذلك البيانات التفاعلية لتعداد قطر 2020، كما يقوم بتسليط الضوء على أبرز المعلومات التي تتضمنها إصداراته المختلفة عن طريق حساباته الرسمية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
