تعقد جامعة قطر بالشراكة مع مركز قطر للمال الدورة الثانية من مؤتمر السياسيات المالية والتنمية الاقتصادية والتي تحمل عنوان: "الإصلاح الضريبي العالمي وانعكاساته على دول الخليج"، بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين، وصانعي السياسات المالية والضريبية، وذلك يومي 20 و21 من سبتمبر الحالي.
ويهدف هذا المؤتمر الذي تشرف على تنظيمه كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، إلى بحث تأثير الإصلاحات الضريبية الدولية على دول مجلس التعاون الخليجي، واقتراح بعض التوصيات بشأن أفضل الممارسات للإصلاح الضريبي، وسد الفجوة بين الباحثين وصانعي السياسات لدعم مبادرات الإصلاح في هذا القطاع.
د. رنا صبح: المؤتمر يسعى لتحقيق التكامل مع جهود الكلية في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني
وقالت الدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن هذا المؤتمر يسعى لتحقيق التكامل مع جهود الكلية في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني وبحث ومناقشة القضايا المالية والضريبية الدولية والتي قد تنعكس على الاقتصاد بصفة عامة وعلى الاستثمار المحلي والأجنبي بصفة خاصة.
وأشارت إلى أن المؤتمر سيحقق التكامل أيضا مع جهود الكلية في إجراء بحوث تطبيقية تعكس الواقع الذي نعيش فيه، إضافة إلى تقديم برامج أكاديمية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.. لافتة إلى أنه سيتم طرح برنامج تخصص فرعي في الضرائب لطلبة البكالوريوس وذلك في سنة 2023.
بدوره أكد السيد حامد السعدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية بمركز قطر للمال، في تصريح مماثل، أهمية هذا المؤتمر الذي يتناول الإصلاحات الضريبية، وقال "إن التغييرات التي طرأت على النظام الضريبي العالمي تطرح تبعات فريدة ومهمة على دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد استراتيجيات التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمار الخارجي فيها بشكل كبير على نظام ضريبي جاذب".
وأضاف أن الركيزة الثانية من الإجراء الأول من مشروع تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح، والمعروف بالحد الأدنى للضريبة العالمية، تطرح تحديات غير مسبوقة بالنسبة لصانعي السياسات الضريبية في المنطقة، وهذا بحد ذاته يتطلب التأني في تصميم استراتيجيات رد مناسبة، منبها إلى أن التحدي الأكبر في هذا الصدد يتمثل في إيجاد التوازن الأمثل بين ضرورة توفير نظام ضريبي جاذب من جهة، والمحافظة على الوعاء الضريبي، من جهة أخرى.
وأوضح أن مركز قطر للمال مهتم بالمشاركة في مشاريع مع الجهات الأكاديمية لمعالجة قضايا السياسات الضريبية المحلية أو المسائل الضريبية الدولية، باعتباره طرفا مهما يساهم بفعالية في تحسين جاذبية بيئة الأعمال في دولة قطر وتنويع اقتصادها، مشيرا إلى أن المركز سبق له العمل مع جامعة قطر لتقديم برنامج للتوعية الضريبية بمشاركة شركات المحاسبة الكبرى في الدولة، ما أدى إلى إدخال اختصاص فرعي جديد للضرائب في الجامعة.
وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي تأكيدا على هذه الجهود، وسيوفر فرصة فريدة تمكن ممثلي الجامعات، وشركات الاستشارات، ومسؤولي ضرائب الشركات وصانعي السياسات الضريبية من اللقاء والتشاور مع خبراء من جهات دولية مرموقة.
بدوره، أفاد الدكتور محمود عبداللطيف، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، المسؤول عن برنامج المؤتمر، في تصريحه لقنا بأن الدورة الثانية من المؤتمر ستستقطب خبراء ومختصين في السياسات الضريبية من عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية وشركات المحاسبة الكبرى، وباحثين وأكاديميين من عدد من الجامعات في أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا وفرنسا وهولندا، إضافة لحضور عدد من صانعي السياسات المالية من قطر وخارجها.
د. محمود عبداللطيف: المؤتمر سيناقش آخر التطورات التي شهدها العالم على صعيد السياسيات الضريبية العالمية
وأضاف أن المؤتمر سيناقش آخر التطورات التي شهدها العالم على صعيد السياسيات الضريبية العالمية في ظل التغييرات الكبيرة على المستوى الدولي، والتي فرضت معايير جديدة للضريبة انعكست على بيئة الأعمال وتدفقات رؤوس الأموال إلى دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها.
ويتضمن برنامج المؤتمر، مناقشة 20 ورقة عمل، في ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الإصلاحات الضريبية الدولية وموضوع الحد الأدنى للضرائب الدولية، والإصلاح الضريبي وضريبة القيمة المضافة، وتحديات تكلفة الامتثال الضريبي، إلى جانب استعراض بعض التجارب في مجال الإصلاحات الضريبية في عدد من الدول.
وقال الدكتور عبداللطيف "نهدف من خلال هذه الموضوعات إلى تنمية الوعي الضريبي، وإطلاع أصحاب المصلحة في دول المنطقة على آخر التطورات العالمية في الأنظمة الضريبية، وسبل مواجهة التحديات الضريبية الناشئة عن زيادة حجم الاقتصاد الرقمي".
وأضاف أن هذا الحدث الدولي يندرج في إطار حرص الجامعة على المساهمة في تعزيز التوجهات بدول مجلس التعاون الخليجي نحو التنويع الاقتصادي ومواكبة التغيرات في السياسات المالية والضريبية والتي تساهم في تحقيق الاستدامة المالية، لتجاوز تحديات تقلبات أسواق النفط والغاز، ومواجهة الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
