كشفت مصادر حكومية لصحيفة "القبس" الكويتية، عن تبني مجلس الوزراء توجهاً لمراجعة مكافآت مستشاري الجهات الحكومية المرتفعة، فضلاً عن حصر الوافدين منهم، في خطوة تستهدف إحلال المستشارين المحليين.
وبحسب ما ذكرت الصحيفة، مساء الاثنين، قالت المصادر -لم تسمها-: "إن المجلس سيخاطب الأجهزة الحكومية المختلفة لطلب بيان أسباب منح مكافآت عالية للمستشارين في الفترات السابقة، في ظل التوجهات الحكومية نحو ترشيد الإنفاق".
وأضافت أن "مجلس الوزراء سيكلف خلال اجتماعاته المقبلة ديوان الخدمة المدنية بحصر أعداد المستشارين، خصوصاً من الوافدين المعينين في جهات الدولة، تمهيداً لإحلال المواطنين مكانهم وفق الحاجة والتخصص".
وشددت المصادر على أن "المجلس يدعم كل الخطط والتوجهات الرامية إلى التخفيف عن ميزانية الجهات الحكومية، والبحث عن مصادر أخرى لتمويل الميزانية، بدءاً من تقنين المكافآت والمهمات الرسمية، وغيرها من عمليات الترشيد التي ستطبق قريباً وفق جداول زمنية لكل وزارة".
والأسبوع الماضي، كلّف مجلس الوزراء وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، بوضع أسقف للإنفاق العام في ميزانية السنوات الثلاث المقبلة.
وعلى الرغم من الارتفاع الحالي لأسعار النفط فإن اعتماد الكويت على إيرادات بيع الخام بنسبة تزيد على 90% في إنفاقها العام يجعلها دائماً عرضة لتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.
