أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تجربة استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 سوف تكون نموذجا تاريخيا يحتذى به في كافة المنافسات والفعاليات العالمية القادمة.
وأضافت سعادتها، في ختام أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي أقيم تحت شعار "الحق في الرياضة.. وكأس العالم FIFA قطر – 2022 ثقافة وطنية ولغة سلام وتفاهم عالمية" واستمر يومين، أن المحاور الجوهرية التي طرحت خلال المنتدى تعكس الخبرات التراكمية والتجارب الواسعة لجميع المؤسسات الشريكة في تنظيم هذا الحدث التي تبعث على الاطمئنان وسلامة التجربة القطرية في استضافة هذا المونديال.
المنتدى سيناقش كل عام واحدة من أهم القضايا التي تؤسس لحماية حقوق الإنسان وصون كرامته
ولفتت إلى أن المنتدى سيكون ضمن استراتيجية اللجنة السنوية ليناقش في كل عام واحدة من أهم القضايا التي تؤسس لحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، ومتوجهة بالشكر لشركاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم المنتدى، على استجابتهم السريعة وتلبية نداء حماية حقوق الإنسان أثناء المونديال، خاصة وأن حماية حقوق الإنسان ستكون إرثا خالدا لأجيال هذا الوطن الغالي.
التثقيف والتوعية الوقائية
وفي الجلسة الختامية للمنتدى، ألقى سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البيان الختامي للمنتدى، الذي أكد على استمرار جهود التثقيف والتوعية الوقائية التي يمكن أن تبذلها أجهزة التوعية الأمنية والمؤسسات الإعلامية، والنخب المثقفة القطرية من قادة الرأي، لحفظ النظام العام وضمان استجابة وطنية داعمة لمونديال قطر على قاعدة مراعاة التنوع الثقافي للجمهور مقابل احترام الذاتية الثقافية القطرية.
سلطان الجمالي: إصدار قانون تدابير استضافة كأس العالم أداة تشريعية خاصة ومهمة لحفظ النظام العام خلال فترة المونديال
وثمن الجمالي ما أنجزته الدولة بشأن إصدار قانون تدابير استضافة كأس العالم رقم 10 لسنة 2021 بوصفه أداة تشريعية خاصة ومهمة لحفظ النظام العام خلال فترة المونديال، وداعيا إلى تكثيف جهود التوعية بأحكامه من خلال آليات التوعية والإعلام والاتصال الحكومية النوعية والعامة لتحقيق مقاصده وغاياته، وكذلك توظيف آليات التثقيف والتدريب في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتوعية بالحق في الرياضة، ومقاربة حقوق الإنسان في الأنشطة الرياضية في صفوف الشباب والأوساط الرياضية في دولة قطر (اللجنة الأولمبية، النوادي الرياضية، ومراكز الشباب) وذلك في خططها المستقبلية لمرحلة ما بعد المونديال.
كما دعا البيان إلى تعميق الفهم الأكاديمي بالأطر القانونية المنظمة للأنشطة الرياضية بوصف ذلك مجالا لنشوء علاقات قانونية متعددة الجوانب (مدنية، جنائية، تجارية) ذات صلة ومن ضمنها ما يتعلق بقانون حقوق الإنسان بما في ذلك اقتراح مدونة مبادئ توجيهية أممية خاصة بتعزيز حقوق الإنسان في المجال الرياضي، بعبارة أخرى دراسة إمكانية إرساء نظرية عامة للقانون للرياضي، مع ملاءمة تخصيص مساق أكاديمي لها في الجامعات القطرية، ودمج (الحق في الرياضة) ضمن مقررات حقوق الإنسان في الكليات المدنية والعسكرية، وخطط نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية ومقاربة (هذا الحق) بمقررات التدريب البدني والأنشطة الرياضية في كليات ومعاهد التأهيل والتدريب الأمنية والعسكرية.
جهود العمالة الوافدة
وأشاد البيان الختامي للمنتدى بحجم الجهود التي بذلتها العمالة الوافدة في تهيئة البنية التحتية لكأس العالم FIFA قطر 2022، مذكرا بضرورة تمكينهم من التمتع بمجريات المونديال، مقدرين لوزارة العمل دورها المهني المميز بمراعاة هذه المسألة أثناء البطولة.
ونبه البيان أيضا إلى ضرورة مقاربة مفهوم (الحق في الرياضة) والقيم والمبادئ الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان والميثاق الأولمبي ذي الصلة، في السياسات العامة المتعلقة بالتنمية البشرية بوصفها إحدى الركائز الحيوية للتنمية المستدامة، وكذا في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشباب والصحة وكذلك مقاربة هذه المسألة في الجهود المبذولة وطنيا على صعيد تفعيل الدبلوماسية الثقافية، خاصة أن الرياضة باتت وسيلة حيوية للتقارب وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات وإرساء قيم التسامح واحترام الآخر.
وشدد البيان الختامي للمنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان على ضرورة الاهتمام بتمكين (الفئات الأولى بالرعاية) من التمتع (بالحق في الرياضة) وبخاصة (الأشخاص ذوو الإعاقة)، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية، بما في ذلك تمكين المكفوفين من متابعة البطولات الرياضية، مقدرين الجهود المبذولة من الجهات المعنية لمراعاة هذا الجانب أثناء المونديال.
دعم مجتمع الأعمال
كما لفت البيان إلى أهمية استقطاب دعم مجتمع الأعمال لعموم السياسات والمشروعات الرامية لتمكين الناشئة والشباب من التمتع (بالحق في الرياضة) وتيسير الوصول إلى الخدمات والمنشآت الرياضية وذلك في إطار (المسؤولية الاجتماعية للشركات)، واستثمار ما سيتركه المونديال من خبرات ودروس تتعلق بإدارة الحدث سواء في إطار الاستعدادات أو أثناء البطولة أو ما بعدها (أمنيا، واجتماعيا، وقانونيا، وثقافيا، وصحيا) بوصف ذلك إرثا وطنيا ثريا وغنيا ومصدر إلهام يمكن أن تستفيد منه المنطقة والعالم في مناسبات دولية من هذا القبيل، وذلك من خلال إعادة صياغة هذه الخبرات والدروس في إطار مدونة (مبادئ توجيهية تحكم التعامل مع (الأحداث الرياضية) على نهج حقوق الإنسان) بالتنسيق ما بين اللجنة والجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي، بما في ذلك الهيئة العليا للمشاريع والإرث، والفيفا واللجنة الأولمبية الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وكانت الجلسة الختامية للمنتدى قد أقيمت تحت عنوان "مؤسسات إنفاذ القانون وتعزيز حقوق الإنسان في بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 الاستعدادات والقيم الحاكمة"، واستضافت مسؤولين من اللجنة العليا للمشاريع والإرث وإدارة أمن المطار وإدارة جوازات المطار والإدارة العامة للمرور ومعهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية، حيث استعرض المتحدثون التجارب العالمية في التعامل مع الأحداث الرياضية على نهج حقوق الإنسان واستعدادات إداراتهم الأمنية لاستقبال هذا الحدث سواء بتنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل للتعامل مع الجمهور على اختلاف ثقافاتهم وأعرافهم وجنسياتهم ومعتقداتهم، أو توفير واستعمال خطط للتعامل السريع والآني مع أي طارئ.
وهدف المؤتمر، الذي شهد مشاركة واسعة من الخبراء وضباط الشرطة وممثلي هيئات العدالة الجنائية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية والأكاديمية ووسائل الإعلام والنخب المثقفة القطرية، تعزيز الوعي بضرورة مقاربة حقوق الإنسان في عمل مؤسسات إنفاذ القانون لتوفير أسباب ومقومات إنجاح مونديال FIFA قطر 2022، وتطوير منصة للحوار الوطني مع الجهات المعنية في الدولة لإنجاح هذا الحدث وتعريف المجتمع القطري والعاملين في مؤسسات إنفاذ القانون بالحق في الرياضة بوصفه أحد حقوق الإنسان ودوره في إنماء الكرامة الإنسانية وإعلاء قيم التسامح والتضامن الدولي.
