أكدت دولة قطر أن الحق في التنمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الاهتمام بهذا الحق بات، مع اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030، أولوية دولية ووطنية لابد أن تأخذ في الاعتبار أهمية تنفيذ هذه الأهداف التنموية بما يتماشى مع نصوص الإعلان والتزامات الدول الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد محمد البوعينين سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ51، خلال حلقة النقاش بشأن الحق في التنمية، تحت عنوان "بعد 35 سنة: المسارات السياساتية لتفعيل الحق في التنمية".
وأشار البوعينين إلى اعتماد دولة قطر رؤية وطنية واعدة للتنمية الشاملة هي رؤية قطر الوطنية 2030، وعملها على تنفيذها من خلال استراتيجيات التنمية الوطنية، حيث حققت بذلك العديد من الإنجازات الوطنية المهمة، وخطت خطوات ثابتة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما حافظت على موقعها الريادي في العديد من المؤشرات الدولية والإقليمية، على رأسها مؤشر النمو الاقتصادي والتنمية، والاستدامة البيئية، وجودة التعليم، وغيرها من المؤشرات الحيوية.
ونوه إلى تبني دولة قطر سياسة خارجية تقوم على تعزيز وترقية التعاون والتضامن الدوليين من أجل المساهمة في جهود تحقيق التنمية في شتى المجالات، لافتا إلى أن من أبرز الأمثلة في هذا الصدد هي جهودها في التضامن التفاعلي الذي يتمثل في تقديم الدعم للدول المتأثرة بالكوارث والنزاعات والتغيرات المناخية، وكذلك جهودها في التضامن الوقائي المتمثل في الاستثمار في توفير التعليم الجيد وتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات مع العديد من الشركاء الدوليين.
كما ذكر أن دولة قطر قدمت منذ عام 2012 وحتى 2019، مساعدات بقيمة 6.75 مليار دولار أمريكي لأكثر من 100 دولة حول العالم، إلى جانب مساعدات إنسانية وطبية لأكثر من 80 دولة، وأسهمت بمبلغ 20 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، ومنحت 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية دعماً لجهودها في تطوير معدات الاختبار والعلاجات واللقاحات.
وجدد السيد محمد البوعينين سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، تأكيد دولة قطر على موقفها الثابت من إعمال الحق في التنمية على المستوى الوطني عن طريق الاستمرار في اعتماد وتنفيذ السياسات الفاعلة، وتعزيز التعاون الدولي الذي يساعد الدول النامية في تحقيق الأهداف التنموية.
