سجل الميزان التجاري لدولة قطر الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات فائضا مقداره 93.4 مليار ريال خلال عام 2020 ، مقارنة بـ /159.3 مليار/ المسجل في العام 2019 ، أي بتراجع نسبته 41.3 في المئة.
وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء حول إحصاءات التجارة الخارجية السلعية السنوية للدولة ، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية /بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير/ بلغت في العام الماضي 187.5 مليار ريال، بانخفاض 29.4 في المئة، أي ما يعادل 78 مليار ريال، مقارنة بعام 2019 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 265.5 مليار ريال.
وأرجع البيان السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات، إلى تراجع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 74.5 مليار ريال قطري أي بنسبة 32.7 في المئة، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 2.4 ريال أي بنسبة 30.5 في المئة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها بقيمة 2.1 مليار ريال وبنسبة 10.3 في المئة، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.1 مليار ريال، أي بنسبة 79 في المئة.
ومن جانب آخر شهدت الصادرات ارتفاعا في الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.1مليار ريال، أي بنسبة 20 في المئة، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.9 مليار ريال وبنسبة 44.9 في المئة.
وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال عام 2020 ما قيمته 94 مليار ريال بانخفاض نسبته 11.5 في المئة مقارنة بعام 2019 الذي بلغ 106.2 مليار ريال .
ويرجع السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الواردات العام الماضي مقارنة بالعام السابق له إلى انخفاض الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 4.2 مليار ريال قطري وبنسبة 10 في المئة، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 2.9 مليار ريال وبنسبة 15 في المئة، والمواد الخام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 2.8 مليار ريال وبنسبة 50.7 في المئة.
كما انخفضت الواردات من الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 1.1 مليار ريال وبنسبة 58.9 في المئة، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة 5.9 في المئة، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 2.4 في المئة، ومن جانب آخر فقد سجلت الارتفاعات الرئيسية في المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.4 مليار ريال قطري وبنسبة 4.6 في المئة.
واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال عام 2020، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث شكلت 79.9 في المئة، و38.6 في المئة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 8.8 في المئة، و30.9 في المئة، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5.3 في المئة، و3.3 في المئة على التوالي.
