اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم، على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعليق دفع نحو 7.5 مليارات يورو من التمويل الأوروبي لهنغاريا، بسبب مخاطر عالية مرتبطة بالفساد، وفي ظل تأخر تنفيذها لإصلاحات.
وقال يوهانس هان المفوض الأوروبي لشؤون الميزانية، في تصريحات، إن هنغاريا تعهدت بإبلاغ المفوضية بتنفيذها إجراءات لمعالجة الوضع بحلول 19 نوفمبر الجاري، ما يحتم على المفوضية إعادة تقييم الوضع لتتصرف بعدها بناء على ذلك، لافتا إلى أن الأموال المقدمة من ميزانية الاتحاد الأوروبي لا يتم حمايتها بشكل كاف من الاستغلال في هذا البلد، منوها في الوقت ذاته بالتعهدات التي قدمتها بودابست مؤخرا من أجل التغلب على أوجه القصور القائمة.
وتعد هذه المرة الأولى التي تقترح فيها المفوضية الأوروبية اتخاذ مثل هذه الخطوة بسبب أوجه القصور في حكم القانون بدولة تابعة للاتحاد الأوروبي.
ومن أجل استقطاع الأموال المقدمة من ميزانية الاتحاد بالفعل، يجب أن تصوت حاليا 15 دولة عضوا تضم على الأقل 65 بالمئة من سكان الاتحاد الأوروبي بالموافقة على اقتراح بروكسل.
يشار إلى أن هنغاريا تحصل على مليارات سنويا من ميزانية الاتحاد الأوروبي، فيما تنتقد المفوضية الأوروبية في الوقت ذاته الفساد المستشري في البلاد وترى أن الفصل بين السلطات في خطر.
وكان البرلمان الأوروبي قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي أن المجر لم تعد "ديمقراطية كاملة" في الوقت الذي تحاول فيه بودابست إعطاء ضمانات لبروكسل بشأن مكافحة الفساد للنجاة من تعليق التمويل الأوروبي.
