اعتبرت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تغير المناخ بمثابة تهديد ملح على الحياة البشرية وعلى التمتع بشكل كامل بحقوق الإنسان الأساسية، مؤكدة أن هذا الأمر يجعل تغير المناخ على قمة أوليات اهتمام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) وأعضائه في مختلف المناطق.
وأوضحت العطية، خلال افتتاح الحدث الجانبي الذي ينظمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة على هامش الجلسة 51 لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان "تغير المناخ وحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعبت، على مدار سنوات عديدة وحتى الآن، دورا محوريا في التعامل مع تغير المناخ بجدول الأعمال الروتيني.
خبرات وتجارب
وقالت "نحن هنا اليوم لنستمع لبعض من خبرات وتجارب المؤسسات الوطنية وآلياتها مع تسليط الضوء على دورها الهام في معالجة هذا التهديد الملح، خاصة فيما يتعلق بإسداء المشورة للحكومات بشأن الإجراءات المناخية التي تضع حقوق الإنسان في قلب توجهاتها، والتعاون مع المجموعات والمعرضين الأكثر خطورة من تضرر حقوقهم جراء تغير المناخ، ومراقبة والإبلاغ عن آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان، والمشاركة في تحقيق العدالة المناخية ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".
التحالف العالمي
كما لفتت إلى أن التحالف العالمي شبكة عالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يعمل بشكل وثيق مع الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشركاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني لدعم الأعضاء بمختلف المناطق لتطبيق ولايتهم، والمساعدة للتأكد من تواجد حقوق الإنسان كمحور مركزي في تطبيق جميع الإجراءات المتعلقة بالمناخ على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، منوهة إلى أن التحالف العالمي يستعد حاليا للمشاركة كمراقب في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) الذي سيعقد في مصر، مع التركيز على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز المشاركة المجدية والشاملة بعملية تغير المناخ، بالشراكة مع شركاء الأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بتغير المناخ.
التحالف تقدم بطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي للمشاركة في المؤتمر بصفة مراقب
كما كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن تقدم التحالف بطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي للمشاركة في المؤتمر بصفة مراقب، مشيرة إلى أن مجلس حقوق الإنسان بصدد النظر والبحث في قرار متعلق بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعامل مع حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، المقدم من أستراليا.
