سلّط أول تقرير تصدره وكالة ترويج الاستثمار في قطر، بالشراكة مع فريق من "إرنست آند يونغ"، اليوم، حول القطاع العقاري القطري، الضوء على الآفاق الواعدة لهذا القطاع والفرص الاستثمارية المتوفرة به، وذلك تحت عنوان "نظرة على سوق العقار القطري: بناء المستقبل".
ووفر التقرير نظرة شاملة على التطورات في القطاع العقاري، مستعرضا الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المجالات العقارية، من تجارية، وسكنية أو تجارة تجزئة، محددا الإصلاحات التشريعية، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، والنظرة الاقتصادية الإيجابية، بصفتها العوامل الرئيسية في تحفيزه وتوفير الفرص.
دليل شامل للمستثمرين
ويعد التقرير المشترك لوكالة ترويج الاستثمار و"إرنست آند يونغ"، دليلا شاملا للمستثمرين الراغبين في اغتنام الفرص في سوق العقار المزدهر بدولة قطر، حيث إنه يحدد أيضا الفرص الواعدة، وإجراءات تقديم الطلب للملكية الأجنبية، توازيا مع تحريرها خلال السنوات القليلة الماضية، قوانين التملك العقاري والسماح بالملكية الأجنبية، مما أعطى زخما لهذا القطاع.
ورجح التقرير أن يؤدي الطلب المتزايد، بدعم من قوانين الملكية الأجنبية، واستضافة قطر لفعاليات رياضية عملاقة، وتزايد عدد الوافدين، إلى الحفاظ على اتجاه إيجابي مستقبلا، حيث يشير إلى أن نمو العرض بنسبة 6.9% خلال الفترة 2010 - 2020، والتشريعات الحكومية الأخيرة، فضلا عن مناطق التملك الحر التي تمنح المستثمرين الأجانب فرصة الحصول على الإقامة في قطر، ستكون المحفزات الرئيسية لنمو القطاع العقاري السكني وارتفاع نسب الإشغال.
وعلى الجانب التجاري، يعتبر التقرير قطاع المكاتب واعدا، وذلك مع ازدياد النشاط الاقتصادي، كما ستساهم الحوافز التنظيمية والمالية التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، في تعزيز نمو هذا القطاع الفرعي.
قطاع التجزئة العقاري
كما توقع أن يرتفع الطلب في قطاع التجزئة العقاري، لا سيما في مجال خدمات الترفيه، مبينا أن هذا القطاع شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الأربع الأخيرة، وذلك مع توفر الفرص ذات الصلة بالفعاليات الرياضية الكبرى على غرار بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وسباق الجائزة الكبرى فورمولا 1 (اتفاقية لعشر سنوات بدءا من عام 2023)، وبطولة العالم للألعاب المائية (2023)، ودورة الألعاب الآسيوية (2030).
جدير بالذكر أن دولة قطر خطت، من خلال اتباع مقاربة تنموية تتبنى مبادئ الحوكمة الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة الشركات، خطوات كبيرة على درب إنشاء قطاع عقاري صديق للبيئة، يتبنى مفاهيم ابتكارية تقلص بصمته الكربونية. وتؤدي الدولة دورا فاعلا في دفع قطاع البناء لتحقيق الاستدامة من خلال تبني معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس GSAS".
وتعتبر مدينة لوسيل ومشيرب قلب الدوحة خير مثال على ذلك. وتتضمن الأولى كافة مزايا المدن المستدامة، من جمع النفايات عبر الشفط الهوائي، وتوفير معمل لمعالجة مياه المجاري، والتبريد على مستوى المنطقة، والمنشآت المركزية، فيما تعد مشيرب أول مشروع من نوعه في العالم لإعادة إحياء وسط مدينة وفق أسلوب مستدام.
اقتصاد متنوع
ويعتبر القطاع العقاري أحد القطاعات الرئيسية التي تقود مسيرة قطر على درب إنشاء اقتصاد متنوع. ويدعم هذا القطاع ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي، وتدفق الوافدين إلى قطر مع توفر فرص العمل والسياسات الحكومية الرشيدة، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة بقيمة 250 مليار دولار، وقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 حول شروط وضوابط ومزايا وإجراءات التملك الأجنبي والانتفاع به.
وقد أدخل هذا القرار إصلاحات جديدة غير مسبوقة لجهة التملك الأجنبي، واستثمار غير القطريين في القطاع العقاري. ويحصل المستثمرون الأجانب في القطاع العقاري على الإقامة الدائمة، وما يصاحبها من مزايا مجزية على غرار الرعاية الصحية المجانية، والتعليم، وإمكانية الاستثمار في أنشطة تجارية محددة.
وقد أقرت الحكومة القطرية، في سبتمبر الجاري، إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، التي ستكون مسؤولة عن إعداد خطة وطنية بهدف تنظيم وتعزيز القطاع العقاري. وقد تم سن هذه التشريعات بهدف تعزيز الاقتصاد القطري وتحفيز نموه عامة، وتطوير القطاع العقاري خاصة.
