قررت النيابة العمومية في تونس، اليوم الثلاثاء، توقيف نائب رئيس حركة "النهضة" علي العريض، وإحالته غدا الأربعاء إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فيما يُعرف إعلاميًا بـ "ملف التسفير نحو بؤر التوتر"، الأمر الذي قوبل بتنديد الحركة.
وفجر اليوم، أعلن القرار سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض، في تصريحات أدلى بها للصحفيين.
واعتبر ديلو أن "قرار الاحتفاظ (توقيف) بالعريض قرار مؤسف جدًا وليس هناك ملفّ اسمه ملف التسفير نحو بؤر التوتر".
وأكد أن "ما حصل مهزلة وفضيحة بعد 15 ساعة من التحقيق".
وكانت النيابة العمومية قرّرت تأجيل سماع الغنوشي إلى منتصف نهار اليوم الثلاثاء 11:00( ت غ).
وفي وقت لاحق، نددت حركة "النهضة" في بيان بظروف التحقيق، واعتبرت أن ذلك يعدّ "شكلًا من أشكال التعذيب والتنكيل في قضايا ملفّقة وتُهم كيدية".
ورأت الحركة في ذلك "انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ونيلًا من الكرامة"، وحمّلت "السلطة القائمة المسؤولية كاملة في تداعيات ما يحصل".
والأحد الماضي، حذرت حركة "النهضة" من "خطورة استهداف سلطة البلاد معارضيها بالتشويه والقضايا الكيدية".
وقالت الحركة في بيان، إن "رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، تلقّيا استدعاءً للحضور في مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب".
وبدأت التحقيقات إثر شكوى تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) في ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى القضاء العسكري، قبل أن يتخلى عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتبار وجود أشخاص مدنيّين من بين المشتكى عليهم
