بحثت غرفة قطر مع وزارة التجارة والصناعة المصرية سبل تقديم تسهيلات للشركات القطرية لتوسيع استثماراتها في مصر، وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماع سعادة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، على هامش مشاركته في مؤتمر العمل العربي الذي يعقد حاليا في القاهرة، والذي ناقش دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
م.أحمد سمير: الوزارة على استعداد لتقديم كافة أنواع الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصري
ولفت المهندس أحمد سمير، خلال الاجتماع، إلى التوافق في الرؤى بين بلاده ودولة قطر بشأن أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية والتجارية الهائلة للبلدين، ومدى ترجمتها لمشروعات مشتركة تسهم في الارتقاء باقتصاديهما، معربا عن استعداد وزارته لتقديم كافة أنواع الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصري، وتذليل كافة العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في استثماراتها الحالية وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري في المستقبل القريب.
وأشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به مجتمع الأعمال بالبلدين في تعزيز أطر التعاون المشترك وإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل، لافتا إلى ضرورة تبادل الرؤى والتنسيق بين منظمات الأعمال في الجانبين وبصفة خاصة اتحاد الصناعات والغرف التجارية لوضع إطار شامل للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين بما يسهم في إقامة شراكات استثمارية في العديد من المجالات الإنتاجية والخدمية.
خليفة آل ثاني: التبادل التجاري بين قطر ومصر حقق ارتفاعا بأكثر من 50% خلال العام الماضي
ومن جانبه، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، وبخاصة العلاقات التجارية التي تشهد تطورا ملحوظا، حيث حقق التبادل التجاري بينهما ارتفاعا بأكثر من 50% خلال العام الماضي، ليبلغ نحو 239 مليون ريال قطري مقابل 159 مليون ريال في العام السابق، معربا عن أمله في عودة التبادلات التجارية إلى مستويات ما قبل 2017.
وأبرز سعادته حرص غرفة قطر على تعزيز تعاونها مع القطاع الخاص في مصر، بما يخدم إقامة مشروعات مشتركة تعود بالنفع على الاقتصادين القطري والمصري، وإفساح المجال للمصنعين والمصدرين من البلدين لإقامة مشروعات مشتركة أو متبادلة تعود بالنفع على الجانبين، والعمل على إزالة التحديات التي قد تعوق حركة التبادل التجاري في الاتجاهين، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون المشترك على المستوى الإقليمي والدولي من خلال عضوية قطر ومصر في اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية وعدد من غرف التجارة العربية والدولية المشتركة، وهو الأمر الذي يتيح إقامة شراكات ومشروعات مشتركة في دول أخرى.
