سمو الأمير يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين التي عقدت صباح اليوم في مدينة نيويورك، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.

وقد ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خطابا، فيما يلى نصه:

بـسـم الله الــرحـمـن الـرحـيــم سـعـادة رئـيـس الـجـمـعـيـة الـعــامـة، سـعـادة الأمـيـن الـعـام للأمـم الـمـتـحـدة، الـسـيـدات والـسـادة، يسرني بدايةً أن أهنئ سعادة السيد كسابا كوروشي، على توليه رئاسة الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة، متمنياً له النجاح. كما أعرب عن تقديرنا لسعادة السيد عبد الله شاهد رئيس الدورة السادسة والسبعين، لما بذله من جهود. ونثمن الجهود التي يبذلها سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل تعزيز دور الأمم المتحدة وتحقيق أهدافها.

الـسـيـد الـرئـيـس، تحول عالمنا إلى قرية عالمية تتداخل فيها همومنا وتتشابك قضايانا. ومع أن عالمنا تغير بوتيرة سريعة لناحية انتشار آثار أي حدث بيئي أو أزمة اقتصادية أو مواجهة عسكرية على المستوى العالمي، إلا أن مقارباتنا وأساليبنا لم تتطور بالوتيرة ذاتها لتواكب هذه التغيرات الثورية. وسواء أكان الرأي أن العالم أحادي القطب أم متعدد الأقطاب، فإن السياسة الدولية ما زالت تدار بمنطق الدول المتفاوتة القدرات والمصالح والأولويات، وليس بمنطق العالم الواحد والإنسانية الواحدة. وأقصد تحديدًا إدارة الأزمات العالمية من منظور مصالح ضيقة قصيرة المدى، وتهميش القانون الدولي، وإدارة الاختلاف بموجب توازنات القوى، وليس على أساس ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول. كما أقصد عدم توفر آليات كافية للردع ومعاقبة المعتدين على سيادة الدول، وعجز المجتمع الدولي عن فرض التسويات حين يرفضها الطرف القوي في أي نزاع.

في هذه الظروف تبرز أهمية الحكمة والعقلانية في سلوك القادة والتمسك بمبادئ العدالة والإنصاف في العلاقات بين الدول.

الـسـيـد الـرئـيـس، ندرك تماماً تعقيدات الصراع بين روسيا وأوكرانيا والبعد الدولي له، ومع ذلك ندعو إلى وقف إطلاق النار ومباشرة السعي إلى حل سلمي للنزاع. فهذا ما سوف ينتهي إليه الأمر على كل حال مهما استمرت الحرب. ودوامها لن يغير هذه النتيجة، بل سوف يزيد من عدد الضحايا، كما يضاعف آثارها الوخيمة على أوروبا وروسيا والاقتصاد العالمي عموماً.

وعلى صعيد آخر، لا أعتقد أن مندوبي الدول الحاضرين يحتاجون إلى التذكير بأن القضية الفلسطينية ما زالت دون حل، وأنه في ظل عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومع التغير المتواصل للوقائع على الأرض أصبح الاحتلال الاستيطاني يتخذ سياسة فرض الأمر الواقع، مما قد يغير قواعد الصراع وكذلك شكل التضامن العالمي مستقبلاً. ومن هنا أجدد التأكيد على تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في تطلعه للعدالة، كما أكرر التأكيد على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤوليته بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي منطقتنا أيضاً، عجز المجتمع الدولي عن محاسبة مجرمي الحرب في سوريا على ما ارتكبت أيديهم. وإمعاناً في الخذلان أصبح البعض يسعى لطي صفحة مأساة الشعب السوري دون مقابل، ويتجاهل التضحيات الكبيرة التي قدمها هذا الشعب المنكوب دون حل يحقق تطلعاته ووحدة سوريا والسلم والاستقرار فيها. ولا يجوز أن تقبل الأمم المتحدة أن يتلخص المسار السياسي في ما يسمى اللجنة الدستورية تحت رعايتها.

تقدم القضية السورية درساً مهماً بشأن عواقب غياب الرؤية البعيدة المدى لدى قوى المجتمع الدولي الفاعلة حين يتعلق الأمر بمعالجة معاناة الشعوب من الطغيان اللامحدود والفقر المدقع والحروب الأهلية قبل أن تصبح ظواهر مرافقة لها مثل اللجوء هي المشكلة التي تحتاج إلى حل.

نحن نقدّر عالياً دور الدول التي استقبلت اللاجئين السوريين، ولكن لا يسعنا إلا أن نذكّر أن علينا الالتفات إلى جذور القضايا قبل أن تطرق آثارها أبواب بلادنا.

وفي ليبيا، نطالب باتخاذ إجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية والاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، والجميع بات يدرك أنه لا يمكن استعادة الدولة دون توحيد القوى العسكرية وإعادة تأهيل الفصائل المسلحة في جيش وطني واحد، ونبذ من يرفض هذا الحل ومحاسبته.

وفي اليمن، نرى بصيص أمل في توافق الأطراف على هدنة مؤقتة، ونتطلّع إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار تمهيداً للتفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216.

إننا نأمل أن يتحقق التوافق الوطني في كل من العراق ولبنان والسودان، من خلال ارتقاء النخب السياسية إلى مستوى المهام المطلوبة والمعروفة اللازمة ليكون ممكناً تحقيق تطلعات المواطنين، والتي تضمن وحدة الشعب والوطن وتحفظ تنوعه في الوقت ذاته. ليس الأمر ممكناً فحسب، بل هو واقعي للغاية لو توفرت الإرادة والاستعداد لتقديم التنازلات للتوصل إلى تسويات والتخلي عن نهج المحاصصة الحزبية الطائفية التي ترفضها الأجيال الشابة.

الـسـيـد الـرئـيـس، نحن في قطر نؤمن بضرورة التوصل إلى اتفاق عادل حول البرنامج النووي الإيراني يأخذ في الاعتبار مخاوف الأطراف كافة، ويضمن خلو المنطقة من السلاح النووي، وحق الشعب الإيراني في الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية. ليس لدى أحد بديل عن مثل هذا الاتفاق، وسوف يكون التوصل إليه في صالح أمن واستقرار المنطقة وسيفتح الباب لحوار أوسع على مستوى الأمن الإقليمي.

أما في أفغانستان، فإننا ندعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على مكتسبات اتفاق الدوحة للسلام والبناء عليه، ومنها ألا تكون أفغانستان ملاذاً للأفراد والجماعات الإرهابية والمتطرفة، حتى يحظى الشعب الأفغاني بالاستقرار والازدهار الذي طال انتظاره.

لقد أكدنا مراراً على ضرورة حماية المدنيين في أفغانستان، واحترام حقوق الإنسان والمواطن، بما في ذلك حقوق المرأة، وحق الفتيات في التعليم، وتحقيق المصالحة الوطنية بين فئات الشعب الأفغاني، كما حذرنا من خطورة عزل أفغانستان وما يمكن أن يترتب على محاصرتها من نتائج عكسية.

الحـضـور الـكـرام، بسبب الافتقار إلى التنسيق العالمي والتخطيط الرشيد والمتوازن للسياسات المتعلقة بالطاقة على مدى عقود عديدة، فإننا جميعاً نواجه اليوم أزمة طاقة غير مسبوقة. إذ يعيش ما يقرب من مليار شخص في العالم دون مصدر أساسي موثوق به للطاقة. ربما كانت أزمة الحرب في أوكرانيا جديدة، ولكن الأوضاع التي تتحول فيها الأزمات السياسية إلى أزمة طاقة ليست جديدة، فقد كانت تتفاقم بصمت حتى قبل الحرب في أوكرانيا.

لقد تسببت في نقص إمدادات الطاقة عقودٌ من الضغط لوقف استثمارات الطاقة الأحفورية قبل توفير البدائل المستدامة والصديقة للبيئة التي يجب أن نسعى إلى تطويرها. ولا شك أن التغير المناخي وحماية البيئة عموماً يفرضان علينا تنويع مصادر الطاقة في أسرع وقت، لكن علينا أن نوفر الطاقة في هذه الأثناء، وأن ندرك بواقعية أن مستقبل الطاقة سيشمل مزيجاً متنوعاً من مصادرها المستدامة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين وطاقة الرياح والمصادر الهيدروكربونية.

وبفضل استثمار قطر في الغاز الطبيعي المسال منذ عقود خلت، تمكنا الآن من الشروع في توسعة حقل غاز الشمال، والذي سيلعب دوراً محورياً في التخفيف من أزمة نقص إمدادات الطاقة في أجزاء مهمة من العالم.

ثمة سلع مثل الطاقة والغذاء والدواء تحمِّل مصدّريها مسؤولية تتجاوز المسؤولية التجارية، وذلك بدءًا بالموثوقية واحترام العهود. ومن ناحية أخرى، لا يجوز حظر مرور مثل هذه السلع أو منع تصديرها أو استيرادها في مراحل الأزمات السياسية وفرض الحصار على الدول، وبالدرجة ذاتها لا يجوز استخدامها أداة في النزاعات، فهي ليست سلاحاً. تماماً، مثلما لا يجوز التحكم بمصادر المياه كأنها أدوات سياسية.

الـسـيـد الـرئـيـس، قد ترسم وقائع عالمنا اليوم صورة قاتمة عن مستقبل الإنسانية، ولكننا نؤمن بالحوار والعمل المشترك ومحاولة تفهم كل طرفٍ للطرف الآخر بأن يحاول أن يضع نفسه في مكانه ليرى الأمور من منظوره.

والدول الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر حاجة لقواعد ثابتة تنظم العلاقات الدولية، فلا يصح أن تكون الاتكالية على الدول العظمى سبباً في التقاعس عن تحقيق التواصل بيننا. لكل منا دور يقوم به، وما يبدو اليوم مستحيلاً سيكون واقعاً إذا توفرت الرؤيا والإرادة والنوايا الحسنة.

إن النهج الذي اتخذناه في قطر هو التركيز على التنمية الوطنية والتنمية الإنسانية داخلياً، وعلى السياسة الخارجية القائمة على الموازنة بين المصالح والمبادئ، والوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمية، وإدراك مسؤوليتنا كمصدر للطاقة. وهو ما مكننا من ترسيخ سمعتنا كشريك موثوق به دولياً.

وسوف ترحب قطر بالعالم في نوفمبر من هذا العام عندما نستضيف بطولة كأس العالم. لقد تطلب التحدي الذي أقدمنا عليه منذ اثني عشر عاماً تصميماً وعزماً حقيقيين والكثير من التخطيط والعمل الجاد. وها نحن اليوم نقف على أعتاب استضافة منتخبات العالم وجماهيرها، ونفتح أبوابنا لهم جميعاً دون تمييز ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة بالحماس، وليشهدوا النهضة الاقتصادية والحضارية في بلادي.

في هذه البطولة، التي تقام لأول مرة في دولة عربية ومسلمة، ولأول مرة في الشرق الأوسط عموماً، سيرى العالم أن إحدى الدول الصغيرة والمتوسطة قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح استثنائي، كما أنها قادرة على أن تقدم فضاء مريحاً للتنوع والتفاعل البناء بين الشعوب.

ونحن نلاحظ مؤشرات الأثر الإيجابي لهذا الحدث في منطقتنا فقد قامت دول عربية شقيقة باعتبار بطاقة هيا التي تشمل تأشيرة الدخول إلى قطر تأشيرة للدخول إلى تلك الدول أيضاً، ما قوبل بترحيب الرأي العام، وحفز الشعوب العربية على التطلع إلى مستقبل تزول فيه الحواجز بين الشعوب.

وسوف يفتح الشعب القطري ذراعيه لاستقبال محبي كرة القدم على اختلاف مشاربهم. يقول تعالى: "وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا". ومهما تنوعت قومياتنا وأدياننا وأفكارنا، واجبنا هو أن نتجاوز العوائق، وأن نمد يد الصداقة ونبني جسور التفاهم ونحتفي بإنسانيتنا المشتركة، ونيابة عن شعبي وبالأصالة عن نفسي، أدعوكم جميعاً للحضور إلى قطر والاستمتاع بهذه البطولة الفريدة، فمرحباً بالجميع.

والـسـلام عـلـيكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه.