أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، وضع حد أقصى لفواتير الغاز والكهرباء للشركات لمدة ستة أشهر ابتداء من أكتوبر المقبل؛ وذلك لحمايتها من القفزات الكبيرة التي شهدتها أسعار الطاقة في الأشهر الأخيرة.
وقالت وزارة الأعمال والطاقة والصناعة: إن أسعار الجملة للكهرباء ستبلغ 211 جنيها إسترلينيا للميجاواط/ ساعة، وللغاز 75 جنيها لكل ميجاواط، الأمر الذي يعني خفضا بنحو النصف لأسعار فواتير الشركات والمصانع خلال الشتاء المقبل.
وأضافت الوزارة أن نظام الدعم الحكومي لأسعار الطاقة للشركات ستتم مراجعته بعد ثلاثة أشهر، مع احتمال مد الدعم للشركات والأعمال الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع أسعار الطاقة في المرحلة التالية.
وقالت ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية في بيان: إن الحكومة "تعي الضغوط الكبيرة التي تقع تحتها الشركات والمنظمات الخيرية ومؤسسات القطاع العام فيما يتعلق بأعباء فاتورة الطاقة"، مضيفة أنه "مثلما فعلنا مع مستهلكي الطاقة، فبرنامج دعم فواتير الطاقة سيبقي على الفواتير منخفضة ابتداء من أكتوبر لنمنحهم اليقين وراحة البال".
ولفتت رئيسة الوزراء إلى أن الحكومة "تسعى لتعزيز إنتاجها من الطاقة حتى نتمكن من معالجة جذور المشكلة التي نواجهها وتحقيق أمن الطاقة لنا جميعا".
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن" تجميد" أسعار الطاقة للمنازل لمدة عامين عند سقف 2500 جنيه إسترليني سنويا للأسرة الواحدة، وذلك في إطار خطتها التي تقدر تكلفتها بنحو 150 مليار جنيه إسترليني لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد.
