أكدت دولة قطر على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يلبي تطلعات الشعب السوري ويتوافق مع بيان "جنيف 1 " وقرار مجلس الأمن رقم 2254.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والخمسين، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية.
وأعربت المندوب الدائم عن بالغ القلق حيال استمرار العنف وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سوريا، لا سيما ما ذكره تقرير اللجنة من انعدام الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة واستمرار ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء والابتزاز بحق السوريين العائدين لمناطقهم، ومصادرة المنازل والممتلكات وشن الهجمات العشوائية وقتل المدنيين والأطفال واستهداف المرافق المدنية بصورة متعمدة، وتدهور الأوضاع الإنسانية خصوصا للأطفال والنساء في مخيمات النازحين لا سيما في شمال سوريا.
وأكدت المفتاح على أن كشف مصير عشرات الآلاف من المعتقلين والمغيبين قسرياً، وخصوصا في سجون النظام السوري، هو موضوع أساسي يرتبط بالعديد من المسائل الإنسانية والقانونية، ولا يجب أن يخضع للتفاوض والابتزاز، وجددت تأييد دولة قطر لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء هيئة لتوضيح مصير ومكان وجود المفقودين والمختفين في سوريا وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة لتمكينها من أداء ولايتها، كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الشعب السوري وإنهاء حالة الإفلات من العقاب ومساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في سوريا وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية.
