محكمة الاستثمار والتجارة توقع مذكرتي تفاهم مع جمعيتي المحاسبين القانونيين و"المهندسين"

وقعت محكمة الاستثمار والتجارة مذكرتي تفاهم مع كل من جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وجمعية المهندسين القطرية كلا على حده، وذلك في إطار تطوير أعمال الخبرة المحاسبية والهندسية للمحكمة.

وقع المذكرتين السيدة مريم سلطان خليفة الربان المدير الإداري لمحكمة الاستثمار والتجارة من جانب المحكمة، والدكتور هاشم السيد من جانب جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، والمهندس خالد النصر من جانب جمعية المهندسين القطرية.

وأفادت محكمة الاستثمار والتجارة، أن التوقيع على مذكرتي التفاهم جاء في إطار سعيها لتطوير آلية الاستعانة بالخبراء والطاقات القطرية في مجالات الخبرة القضائية لتقديم التقارير الفنية والتخصصية في المجالات المحاسبية والهندسية في الدعاوى التي تختص بها المحكمة للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ مأموريات الخبرة القضائية.

وتؤكد مذكرتا التفاهم على قيام جمعيتي المحاسبين والمهندسين بناءً على طلب المحكمة بتقديم تقارير الخبرة في المجالات المعنية، استناداً إلى قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة رقم (21) لسنة 2021، فضلاً عن توضيح ما تم إنجازه من أعمال وبيان أي معوقات إن وجدت تستدعي تدخل محكمة الاستثمار والتجارة لحلها.

وقال سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، إن توقيع المذكرتين يهدف إلى التعاون ودعم جودة ودقة إجراءات التقاضي بالمحكمة وضمان سير عملية الفصل بالدعاوي ضمن الوقت القياسي المستهدف، مشيراً إلى أن قانون المحكمة منحها الحق في الاستعانة بالخبراء حتى وأن كانوا غير مقيدين في جدول الخبراء المنصوص عليه بقانون الخبرة بوزارة العدل.

وأضاف رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، أن القانون ينص على أنه لا يشترط أن يكون الخبير الذي أصدر تقرير الخبرة من المقيدين في جدول الخبراء وفقاً للقانون رقم (16) لسنة 2017، وهو نفس ما ذكرته المادة (27) من قانون محكمة الاستثمار والتجارة رقم 21 لسنة 2021، الذي نص على أنه يجوز لمحكمة الاستثمار والتجارة أن تستعين بالخبراء غير المقيدين بجدول الخبراء بوزارة العدل ولها الحق كذلك في الاستعانة بالمكاتب وبيوت الخبرة سواء كانت عالمية أو محلية.

وأكد سعادته، أن هاتين المذكرتين تم فيهما الاتفاق على اسناد آلية الخبرة وتوزيع العمل وفقاً للتخصصية لهذه الجمعيات، كما تم الاتفاق كذلك على ان تكون هذه التقارير على أعلى مستوى من الدقة والحرفية حتى تساعد في حل المنازعات التجارية وكذلك إنجاز هذه التقارير في أسرع وقت ممكن.