أدى أربعة خبراء جدد اليوم، اليمين القانونية بوزارة العدل، بصفتهم خبراء منتدبين أمام السلطات القضائية، وفقاً للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
وتم تسليم الخبراء شهادات الندب لمباشرة مهامهم.
وأعرب أحمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد بمكتب الوزير المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، عن ثقته بأن هذه الدفعة من الخبراء ستشكل إضافة جديدة لزملائهم من أعوان القضاء، مؤكداً حرص وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيلهم في مختلف المجالات، بما يعزز كفاءة المنظومة القانونية في الدولة.
وتعمل وزارة العدل ضمن جهودها، لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في جميع التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة.
ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة، يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية.
وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء، من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة هذه المهنة (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبياً، والقواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه.
كما تتناول البرامج الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.
