أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أمرًا ملكيًا بتكليف سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد بتولي رئاسة مجلس الوزراء؛ استثناء من حكم المادة السادسة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء، على أن تكون جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها الملك سلمان برئاسته.
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن التشكيل الجديد لمجلس الوزراء جاء على النحو التالي: سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة، والشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة، والدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزيراً للعدل، والدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة، والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة، والدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.
وضم التشكيل الجديد لمجلس الوزراء السعودي، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى، وماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة ووزيراً مكلفاً للإعلام، ومحمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة، والمهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة، وخالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة، وعادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية، وماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية، والمهندس عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزير دولة، وبندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، والمهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل والخدمات اللوجستية، وأحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة، والمهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار، وفيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط، وفهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة، ويوسف بن عبدالله بن محمد البنيان وزيراً للتعليم.
