أكدت دولة قطر أن انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق الضمانات الشاملة على منشآتها النووية يهيئ الأرضية ليس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فحسب، بل وأيضا لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية أمام الدورة (66) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا حاليًا.
وقال سعادته: إن شعوب منطقة الشرق الأوسط تشعر أكثر من غيرها بمخاطر الأسلحة النووية، وبالحاجة للتقدم نحو هدف نزع السلاح النووي، وترى أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف، ويؤسفنا أن المدير العام للوكالة لم يتمكن من إحراز تقدم في الولاية المسندة إليه بشأن تطبيق ضمانات الوكالة الشاملة على جميع الأنشطة النووية في منطقة الشرق الأوسط.
ودعا سعادته الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى القيام بدور أكثر فاعلية باتجاه تنفيذ إسرائيل للقرارات الدولية ذات الصلة، وأن تنضم إلى معاهدة عدم الانتشار، وتخضع جميع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة.
د.أحمد بن حسن الحمادي: الوكالة الدولية هي أصدق مثال على ما يمكن أن يفعله العمل الدولي متعدد الأطراف لخدمة الإنسانية
وأثنى على الدور المتميز الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضمان منع انتشار الأسلحة النووية. وقال: إن الوكالة الدولية هي أصدق مثال على ما يمكن أن يفعله العمل الدولي متعدد الأطراف لخدمة الإنسانية. ودعا الدول الأعضاء إلى تقديم المزيد من الدعم والإسناد للوكالة.
وتابع: "إن العالم ينتظر الكثير من الوكالة في مجال الابتكار وتقنيات التطبيقات النووية وبناء القدرات الوطنية، ونعبر بهذه المناسبة عن التقدير لجهود الوكالة في تطوير مختبراتها للتطبيقات النووية في "زايبرسدورف"، وجعلها أكثر فاعلية في تدريب كوادر الدول على التطبيقات السلمية المختلفة للطاقة الذرية"، لافتا إلى أن دولة قطر قدمت مساهمات لتطوير هذه المختبرات.
قطر تتطلع إلى المؤتمر الاستعراضي التاسع لاتفاقية الأمان النووي الذي سيعقد في مارس 2023
وتناول سعادته الجهود التي تقوم بها دولة قطر لتعزيز استراتيجيتها في الأمن والأمان النووي والإشعاعي، تنفيذا لالتزاماتها الدولية، ولضمان أمن وسلامة مواطنيها، وحفاظا على بيئة إقليمها، وقال: إن دولة قطر تتطلع إلى المؤتمر الاستعراضي التاسع لاتفاقية الأمان النووي، الذي سيعقد في مارس 2023 من أجل العمل مع بقية أطراف الاتفاقية نحو تعزيز معايير وإرشادات الأمان النووي، ولا سيما تعزيز واستدامة تنفيذ الفقرة الثانية من المادة 16 من الاتفاقية، التي تكفل تزويد السلطات المختصة في الدول الواقعة في مناطق مجاورة للمنشأة النووية بمعلومات مناسبة عن التخطيط المتعلق بالتصدي لحالات الطوارئ بقدر ترجيح احتمال تأثرهم بأي طارئ إشعاعي.
وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تنفذ برنامجا شاملا طويل الأمد للارتقاء بمعدلات التنمية وتطوير البنى الارتكازية الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والبيئية، ومن بين عناصر البرنامج تطوير المؤسسات المعنية بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية، خاصة في مجالات الأغذية والزراعة والصحة البشرية والبيئة؛ إذ تشترك مع الوكالة الذرية بمجموعة كبيرة من مشاريع التعاون التقني على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
قطر وقعت في شهر أبريل الماضي إطارًا جديدًا للتعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
كما نوه بأن دولة قطر وقعت في شهر أبريل من هذا العام إطارا جديدا للتعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتضمن مواصلة تنفيذ المشاريع السابقة، واعتماد ثلاثة مشاريع وطنية جديدة للدورة المقبلة 2024 - 2025، إضافة إلى مشاركتها في المشاريع الإقليمية من خلال الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا (اتفاق عراسيا)، مؤكدا أن دولة قطر ستواصل في السنوات المقبلة تعزيز وتنويع تعاونها مع الوكالة.
وأعرب سعادته عن شكر دولة قطر للوكالة الدولية للطاقة الذرية على تعاونها في تأمين الحدث الرياضي الأكبر خلال السنين الأخيرة، وهو بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، عبر تركيب بوابات الكشف الإشعاعي في جميع المنافذ الحدودية؛ استعدادا لاستقبال هذا الحدث الرياضي الدولي الكبير، داعيا ممثلي الدول الأعضاء في الوكالة إلى المشاركة في هذا الحدث الرياضي، الذي سيكون مناسبة لتعزيز الحوار ومد جسور التواصل بين الشعوب، والتقريب بين مختلف الثقافات، والتمتع بالضيافة القطرية.
