شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع السابع عشر بعد المئة، للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وقد ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، كما ضم سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك.
واستعرض أصحاب المعالي والسعادة، خلال الاجتماع، العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، حيث اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة إليها من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى عدد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال.
كما شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار سعي دول المجلس لمواكبة التطورات والتحديات المالية والاقتصادية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، مع ترجمة هذه الجهود والإنجازات المتحققة على نحو يساهم بصورة مباشرة في دعم وتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
وقد سبق أعمال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي، الاجتماع السادس والستون للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس، والذي عقد بمقر الأمانة العامة يوم الاثنين الماضي.
