دانت وزارة الخارجية التركية اليوم الإثنين بشدة، إدراج الولايات المتحدة إدارة قبرص ضمن برنامج شراكة الدولة لمكتب الحرس الوطني التابع لوزارة الدفاع.
وفي بيان لها، قالت الخارجية التركية إن "الخطوة الجديدة للولايات المتحدة في رفعها حظر توريد الأسلحة عن قبرص الرومية لا يمكن تبريرها بأي ذريعة بالنسبة لتركيا"، مضيفة: "ندين بشدة إدراج الولايات المتحدة إدارة قبرص الرومية ضمن برنامج شراكة الدولة لمكتب الحرس الوطني التابع لوزارة الدفاع".
وتابعت الوزارة: "بهذه الخطوة، تجاوزت الولايات المتحدة كسر التوازن بين شطري الجزيرة وأصبحت طرفا"، مؤكدة أن "واشنطن بهذه الخطوات فقدت فرصة لعب دور بناء في عملية الوصول إلى حل عادل ودائم ومستدام للمسألة القبرصية".
وشددت على أن "تركيا كضامن، ستواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمن الشعب القبرصي التركي".
