وقّعت "تنسيقيات لجان المقاومة" في السودان ميثاقا سياسيا يقوم على رفض التفاوض مع المكون العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية بشأن المرحلة الانتقالية واتفاق سلام جوبا لعام 2020.
ويُنظر إلى لجان المقاومة على أنها أكبر تجمع معارض للمكون العسكري الحاكم في البلاد، باعتبارها تقود الحراك الجماهيري والمظاهرات في الشارع.
وعقب توقيع الميثاق، مساء أمس الأربعاء، ذكرت اللجان عبر بيان أن لجنة فنية مشتركة أنهت ورشة مغلقة لمدة 10 أيام لتوحيد المواثيق السياسية، وخرجت بـ"الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب" ليمثل الرؤية السياسية للجان المقاومة.
ودعا البيان بقية اللجان، التي لم تشارك في صياغة تلك المسودة، إلى "الإسراع في تداولها ومناقشتها حتى تمثل هذه الرؤية كل لجان المقاومة في كافة ربوع الوطن".
وينص "الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب" على إلغاء الوثيقة الدستورية لعام 2019، واتفاق سلام جوبا، وتأسيس وضع دستوري جديد يستند إلى الميثاق الثوري.
ويقترح الميثاق "إلغاء وظيفة القائد العام للقوات المسلحة، على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد العام"، ويرفض "أي دعوات للتفاوض المباشر أو غير المباشر مع الانقلابيين، والاستمرار في المقاومة السلمية".
كما يدعو إلى "إسقاط انقلاب (قائد الجيش عبد الفتاح) البرهان، باعتباره امتدادًا لنظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019)، ومحاسبة كل الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية"، وفق الميثاق.
ويضع "آجالًا زمنية لتشكيل المجلس التشريعي وبقية هياكل السلطة الانتقالية، ومنع قيام أي حزب على أساس ديني أو قبلي أو جهوي".
ويقترح الميثاق "سن قانون لعزل حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في عهد البشير، ومنع قادته المُعينين في مناصب دستورية من المشاركة في أي نشاط سياسي".
