أكدت دولة قطر على أن تعزيز التعاون الدولي البناء المتمثل في تبادل الممارسات الجيدة، ونقل المعرفة والاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجيا، ومساعدة الدول على سد الفجوة الرقمية، يشكل مرتكزا مهما في إطار تقديم الدعم الفني وبناء قدرات الدول، ومتطلبا أساسيا لتحقيق مبدأ عالمية حقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد منصور المحمود سكرتير ثان بمكتب الأمين العام لوزارة الخارجية، خلال النقاش العام حول تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات، في إطار الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف.
وقال المحمود إنه بالنظر إلى التحديات المتعاظمة التي تواجه جميع البلدان اليوم، والمتمثلة في الآثار السلبية للتغير المناخي، وانتشار الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وزيادة رقعة النزاعات المسلحة وتطاول أمدها، والتحديات الصحية كجائحة "كوفيدـ19"، فإن تقديم العون الفني ومساعدة الدول على بناء وتعزيز قدراتها في مجال حقوق الإنسان بناء على رغباتها، وأولوياتها، واحتياجاتها الرئيسية، هو أمر لا غنى عنه، للتصدي لهذه التحديات، مشيرا إلى أن هذا الدعم ليس فقط مهما لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولكن أيضا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودعم جهود الدول في هذا الصدد.
