أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد التاسع والثلاثين من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر، حيث يمثل الربع الرابع لسنة 2021 الفصل المرجعي له، فهو يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات المحلية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد.
وأوضح الجهاز، في بيان اليوم، أن هذا التقرير العملي يهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات، خاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات.
ويتألف المنشور من ثلاثة أجزاء، يقدم أولها مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على سلاسل بيانات (ربعية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشرا اقتصاديا.
ويقدم الجزء الثاني تحليلا للإحصاءات الربعية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الربع الرابع لسنة 2021 مع الربع المقابل في سنة 2020، وكذلك الربع السابق (الربع الثالث 2021)، بينما يحوي الجزء الثالث مقالات حول مواضيع محددة، منها مقال بعنوان إنشاء وصيانة السجل الإحصائي للأعمال التجارية (SBR) يتناول بأسلوب مختصر مختلف مظاهر السجل الإحصائي للأعمال التجارية من حيث دوره واستخداماته والتصنيفات المتبعة في عملية إنشائه.
كما يستعرض المقال خصائص الوحدات المكونة للسجل وأهم المفاهيم والتعاريف المرتبطة به، فضلا عن أساليب إدارته والموارد المطلوبة لإنشائه.
