قال الحزب الجمهوري بتونس، اليوم الأحد، إن قرار رئيس البلاد قيس سعيد، بتعديل القانون الانتخابي للمرة الثانية "إيذان بدخول الدولة مرحلة الفوضى التشريعية".
وذكر الحزب (وسط - معارض) في بيان، أن " اللجوء إلى تعديل القانون الانتخابي في هذا الظرف بالذات هو إقرار من قبل سلطة الأمر الواقع بفشل خياراتها وعنوان لتخبطها السياسي وإيذانا بدخول البلاد مرحلة الفوضى التشريعية وتركيز حكم فردي لا تقيده القوانين".
وأضاف: "اضطرت سلطة الانقلاب إلى الإعلان مرة أخرى عزمها تغيير قواعد المنافسة الانتخابية بعد دخول البلاد رسميا الفترة الانتخابية وبدء المترشحين المفترضين في تجميع التزكيات في مناخ طغى فيه الحديث عن تفشي الفساد المالي.. وتنامي ظاهرة اللوبيات المحلية على حساب الرؤى والبرامج".
وتابع: "يجدد الحزب الجمهوري مقاطعته للانتخابات المهزلة ويدعو كل الديمقراطيين إلى تنسيق الجهود وتوحيدها لفرض العودة إلى مسار دستوري وديمقراطي".
