كشف سعادة الدكتور ذو الكفل حسن وزير التجارة بجمهورية إندونيسيا، اليوم الإثنين، عن أن التبادل التجاري بين بلاده ودولة قطر ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 29 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، ووصل إلى حوالي 758 مليون دولار لهذا العام، مقابل 587.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال سعادته، خلال مشاركته في منتدى الأعمال الإندونيسي - القطري الذي نظمته سفارة إندونيسيا لدى الدولة تحت عنوان "تعزيز التجارة والاستثمار بين قطر وإندونيسيا"، إن هناك فرصة كبيرة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين في ظل استضافة دولة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022، وكذلك استضافة إندونيسيا لقمة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل.
كما نوه بنجاح الاستثمارات القطرية في بلاده، ومن ضمنها بنك قطر الوطني وشركة الاتصالات "أريدُ" و"نبراس للطاقة"، وهو ما يشجع المستثمرين القطريين على التعرف على الفرص المتاحة في إندونيسيا، وبحث عقد شراكات مع القطاع الخاص الإندونيسي، خاصة في قطاعات الاستثمار والسياحة وغيرها، داعيا أصحاب الأعمال القطريين لحضور معرض إندونيسيا التجاري الـ37، والذي يقام في الفترة 19 - 23 أكتوبر الجاري.
ومن جانبه، أشاد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في كلمة له بالمنتدى، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا في مختلف المجالات، لافتا إلى حرص البلدين على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وتسهيل إقامة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، ومنح العديد من التسهيلات لجذب المستثمرين وتطوير العلاقات بين رجال الأعمال بما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين.
وأشار إلى أن إندونيسيا تعد شريكا تجاريا مهما بالنسبة لقطر، فقد حقق حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا بنسبة تزيد عن 78 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ نحو 3.22 مليار ريال قطري في العام 2021، مقابل 1.8 مليار ريال في العام 2016، كما تشكل العمالة الإندونيسية في قطر عنصرا مهما في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ولها إسهامات إيجابية في النهضة التي تشهدها الدولة، منوها بالاستثمارات القطرية في إندونيسيا والتي تتنوع بين الاتصالات والبنوك والتجارة وغيرها، كما توجد العديد من الشركات الإندونيسية التي تستثمر في السوق القطرية بشراكة مع شركات قطرية في مجالات متنوعة.
وأوضح النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن دولة قطر لديها خطة تنموية طموحة وفقا لرؤيتها الوطنية 2030، تتضمن مختلف القطاعات، وقد أصبحت إحدى الوجهات المفضلة للاستثمارات العالمية، حيث تتمتع دولة قطر بمناخ استثماري فريد نظرا للقوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار، والاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به البلاد، والموقع الجغرافي المتميز.
