استعرض مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، برامج جديدة لتحفيز الابتكار القائم على تطوير التكنولوجيا، وذلك وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.
ترأس اجتماع المجلس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وبحضور أعضاء المجلس، وهم: سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وسعادة الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، والمهندس عمر علي الأنصاري الأمين العام للمجلس.
وافتتح سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس المنضمين حديثا، وأثنى على الجهود المتميزة لسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة نائب رئيس المجلس، بشأن تطوير النموذج التشغيلي الوطني الداعم للابتكار، وتنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار، كونها إحدى الركائز الهامة لاقتصاد قطر المستقبلي المبني على الابتكار والمعرفة.
كما وجه سعادته الشكر لأعضاء المجلس على تعاونهم البناء ومشاركتهم الفعالة في تنفيذ ودعم البرامج والمبادرات التي اعتمدها المجلس في إطار المرحلة الأولى 2022-2024 من خطة تنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030.
خطة أعمال العام 2022
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس التقدم المحرز في تنفيذ خطة أعمال العام 2022، وقدم المهندس عمر علي الأنصاري الأمين العام للمجلس عرضا مرئيا تناول فيه الحزمة الجديدة من برامج تحفيز الابتكار القائم على تطوير التكنولوجيا على أرض دولة قطر، والتي تم البدء في تنفيذها من خلال إطلاق برنامج قطر للابتكار المفتوح، والذي تتنافس فيه شركات تطوير التكنولوجيا محليا وعالميا على ابتكار حلول تكنولوجية للفرص المتاحة في المؤسسات الوطنية متمثلة في الشركات الكبرى والجهات الحكومية.
وقدم برنامج قطر للابتكار المفتوح في نسخته الأولى لعام 2022 آفاقًا واسعة أمام مجموعة من المؤسسات الوطنية نحو الاستفادة من التبني المبكر للتكنولوجيا المبتكرة على أرض قطر من أجل تطوير كفاءتها التشغيلية، وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميا وعالميا. واستعرض المجلس فرص الابتكار التي تم الإعلان عنها، والجهات المستفيدة، وأهم شركات تطوير التكنولوجيا المحلية والعالمية، والخطوات المستقبلية لمشاريع التعاون المشترك الجاهزة للتنفيذ.
بناء سوق واعدة
وناقش المجلس أهمية تحفيز بناء سوق واعدة لفرص التبني المبكر للتكنولوجيا المطورة على أرض قطر، وبما يعزز الطلب على منظومة الابتكار والبحث العلمي في قطر، وتحفيز مشاركة الشركات المحلية القائمة على البحث والتطوير التجريبي، وكذلك دعم الشركات الناشئة التي تحتضنها الجامعات المحلية، بالإضافة إلى ترسيخ تعاون طويل ومستمر بين الشركات القائمة على تطوير التكنولوجيا والجامعات المحلية، وبما يمنح الجامعات المزيد من الفرص أمام ترخيص براءات اختراعاتها إلى شركات تطوير التكنولوجيا المبتكرة محليا (Technology Licensing)، والمساهمة في توطين المواهب والمختصين في مجال الابتكار في قطاع الأعمال، وفتح الباب أمام الجامعات نحو الاستعانة بالمزيد من هذه المواهب في الشركات الناشئة التي تحتضنها الجامعات المحلية.
كما ناقش المجلس عملية تطوير برامج دعم البحث العلمي، والتي استهدفت تعزيز ارتباط الوزارات والجهات الحكومية واستفادتها من مخرجات البحث العلمي في تطوير السياسات وأساليب العمل، بالإضافة إلى بناء المواهب والمعارف في القطاعات ذات الأولوية، وكذلك تبسيط وتسريع الإجراءات والعمليات المرتبطة ببرامج دعم البحث العلمي.
وفي هذا الإطار، استعرض المجلس برامج البحوث الوطنية التي توجه نحو دعم البحوث التطبيقية وأنشطة التطوير التجريبي في مراحلها المبكرة الموجهة من أجل تلبية الأولويات الوطنية.
كما تم استعراض برامج البحوث الأكاديمية التي توجه نحو دعم التميز البحثي من أجل إيجاد وتطوير المعارف، وتعزيز المفاهيم العلمية، وتطوير المواهب والكفاءات البحثية الأكاديمية. بالإضافة إلى مناقشة برامج البحوث الدولية المشتركة التي تستهدف تعزيز التعاون البحثي مع المؤسسات الدولية، والاستفادة من الخبرات الدولية في القطاعات ذات الأولوية.
حزمة برامج
واستعرض المجلس كذلك إطلاق حزمة برامج بناء القدرات في المنظومة الوطنية للابتكار والبحث العلمي، والتي اشتملت على برنامج قادة قطر للابتكار الذي يستهدف بناء كفاءات إدارة الابتكار وتوظيفها من أجل نمو وزيادة تنافسية الشركات الوطنية الكبرى، بالإضافة إلى برنامج قادة الابتكار الحكومي الذي تم إطلاقه بالشراكة مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي من أجل ترسيخ أسس التميز في تقديم الخدمات الحكومية.
وأطلع المجلس على برامج ومنصات تمكين الابتكار والبحث العلمي، والتي تصدرها إطلاق الإصدار الثاني من بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار بمشاركة واسعة من الجهات المعنية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الاستعدادات نحو إطلاق مجالس استشارية فنية متخصصة بعضوية الجهات المعنية للعمل مع المجلس من أجل تنسيق الجهود وبناء توافق حول الأولويات والتوجهات الاستراتيجية في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز مشاركة الجهات المعنية في توجيه أدوات الدعم وبرامج التمويل للابتكار والبحث العلمي المختلفة.
وناقش المجلس أيضًا الاستعداد لإصدار تقرير الأداء الوطني السنوي للابتكار والبحث العلمي، والذي سيتضمن نشر لوحة قياس مؤشرات الأداء على المستوى الوطني بهدف تعزيز التوجهات الاستراتيجية نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد المجلس خطة أعمال العام 2023 التي تستهدف التوسع في برامج الابتكار والبحث العلمي للمرحلة 2022-2024، بالإضافة إلى تطوير النموذج التشغيلي الداعم للابتكار في قطر.
