أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية بغرفة قطر، أن التشريعات والقوانين التي أصدرتها دولة قطر في الأعوام الأخيرة عززت من بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة وساهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وقال سعادته، في تصريحات اليوم على هامش الجلسة الافتتاحية لأعمال النسخة السابعة من منتدى قانون الأعمال القطري 2022، إن تلك التشريعات والقوانين ساهمت أيضا في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية في مختلف القطاعات، فضلا عن تحقيق التوازن بين ما تمنحه الدولة للمستثمرين من امتيازات وحوافز وبين ما عليهم من واجبات تجاه الدولة وتجاه السوق.
وأضاف أن منتدى قانون الأعمال القطري 2022، الذي يشارك فيه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بصفته راعيا استراتيجيا، يأتي في وقت تستعد فيه القطاعات الاقتصادية في الدولة لاستقبال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وبالتالي فهو يمثل فرصة للنقاش حول القوانين الاقتصادية ودورها في تسهيل بيئة الأعمال في الدولة وعلاقتها بالتجارة وانعكاسها على الأعمال، ودعم الجهود الرامية لتحويل قطر إلى مركز اقتصادي وتجاري عالمي.. مؤكدا حرص المركز على تقديم الرعاية الاستراتيجية لأعمال المنتدى الذي يساهم في طرح أفكار جديدة في مجالات الأعمال، ويتناول التطورات القانونية في قطر.
ويناقش المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة "ليكسس نيكسس للمحاماة" بالشراكة الاستراتيجية مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ووزارة التجارة والصناعة، عددا من المحاور المتعلقة بقوانين الاستثمار الأجنبي، وآليات فض النزاعات والوساطة.. كما يتناول أحدث التطورات والاتجاهات القانونية في قطر، من خلال أربع جلسات، تناقش: الاستثمارات الدولية وعمليات الدمج والاستحواذ والامتثال، وتسوية المنازعات، وقوانين الأعمال، وكأس العالم FIFA قطر 2022.
