جددت دولة قطر التزامها بكل الجهود الرامية لتفعيل مبدأ سيادة القانون من أجل تحقيق العدالة الدولية، والمساهمة في تحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة، مؤكدة أنها تواصل التزامها وجهودها لتكريس هذا المبدأ، وأن الدولة تولي أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية المعنية بسيادة القانون، بالاستناد إلى المعايير والأعراف الدولية.
جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به السيدة سارة المهلل الدوح، سكرتير ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة حول بند "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي".
سارة الدوح: قطر تولي اهتمامًا كبيرًا لضمان لضمان التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون
وأكدت على حرص المؤسسات الحكومية على التقيد بسيادة القانون، وزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، كونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع، مواطنين ومقيمين، وتعزيز الحكم الرشيد، ولفتت إلى إيلاء دولة قطر الاهتمام الكبير لضمان التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون.
وقالت إن دولة قطر تسعى إلى التركيز بشكل خاص على الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة "التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات".
وفي هذا السياق، أعربت عن دعم دولة قطر لاستراتيجيات ولجهود تحقيق مجتمعات مسالمة وخالية من النزاعات مما يساعد في إزالة تهميش المجتمعات الضعيفة. وأشارت إلى أهم الشراكات التي عقدتها دولة قطر لدفع تعزيز الهدف الـ 16، وهي الشراكة مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح بغرض إنشاء مركز التحليل والاتصال التابع لمكتب الممثلة في الدوحة.
قطر تساهم في تعزيز مبدأ سيادة القانون ومكافحة الفساد على المستوى الإقليمي عبر ندوات وورش عمل وبرامج أكاديمية للمختصين
وأضافت السيدة الدوح، أنه من أجل الوصول إلى بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات، فإن دولة قطر، ممثلة في "مركز حكم القانون ومكافحة الفساد" في الدوحة، الذي تم تأسيسه بالتعاون مع الأمم المتحدة في عام 2012، تساهم في تعزيز مبدأ سيادة القانون ومكافحة الفساد على المستوى الإقليمي، من خلال عقد الندوات وورش العمل والبرامج الأكاديمية للمختصين من دول المنطقة.
وأشارت في هذا الصدد إلى الدور التنويري والتوعوي الذي تقوم به "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد"، والتي أنشئت في عام 2016 وتقدم سنويا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر، للمؤسسات والأفراد من مختلف أنحاء العالم.
وأوضحت السيدة الدوح أن "مبدأ سيادة القانون يمثل الركيزة الأساسية لنجاح الجهود الدولية في تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة، وهو المعيار الرئيسي للالتزام بميثاق الأمم المتحدة، حيث أنه يشدد على المساواة والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول، وإقامة نظام قائم على القواعد في إدارة العلاقات الدولية".
ولفتت إلى أن المجتمع الدولي اعتمد العديد من المواثيق الدولية والإعلانات التي تؤكد على أهمية سيادة القانون، ومنها إعلان القمة العالمية لعام 2005 الذي شدد على أن سيادة القانون عنصرا أساسيا من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام وكفالة حقوق الإنسان بالحماية.
وذكرت بأن المجتمع الدولي أكد في "إعلان الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة"، التزامه بأن الشعوب يجب أن تكون محور الجهود من أجل تحقيق سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي والوفاء بجدول أعمالنا المشترك على النحو الوارد في ذلك الإعلان.
