قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة ارتقت إلى مستويات الشراكة المنشودة، تكاملا وتنسيقا على الأصعدة كافة.
وأضاف سعادته، أن الرؤى المشتركة للبلدين في مجمل القضايا الإقليمية والدولية انعكست إيجابًا على حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المثمر والبناء، الذي شهد طفرة كبيرة خلال العام الماضي؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي في العام 2021، مما يدل على حجم التنسيق والرغبة في العمل المشترك بين البلدين.
التبادل التجاري بين قطر وتركيا نما بنسبة 80 بالمئة في الفترة من 2014-2021
وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن التبادل التجاري نما بنسبة 80 بالمئة في الفترة من 2014-2021، وهناك مساع حثيثة بين البلدين لرفعه ليتجاوز 5 مليارات دولار في السنوات المقبلة، وتتنوع الصادرات الرئيسية القطرية إلى تركيا في مجالات الألومنيوم غير المعالج، والغاز المسال والمنتجات البلاستيكية، بينما تأتي أهم الواردات من تركيا في مجالات مستلزمات البناء، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، والأثاث، والسجاد، ومواد البناء، والمجوهرات، ومنتجات الألبان.
وكشف سعادته أن من أبرز مذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها خلال هذه الدورة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية بين إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية التركي في الجمهورية التركية.
وبالنسبة للشركات التركية العاملة في دولة قطر، أكد سعادته أنه توجد حوالي 794 شركة، بعضها برأس مال مشترك قطري - تركى، والبعض الآخر برأس مال تركي 100%، وتعمل هذه الشركات في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، ومن بينها: البنية التحتية، والمقاولات والإنشاءات، والاستشارات الهندسية، والتجارة، والأعمال الكهربائية، وقطع غيار السيارات، والمواد الغذائية، وغيرها من القطاعات المهمة. كما تستضيف قطر سنويا معرض (إكسبو تركيا في قطر)، بمشاركة مئات الشركات التركية الراغبة في العمل بالسوق القطرية.
اللجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا ساهمت في الوصول بالعلاقات بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب على المستويات كافة
ولفت إلى أن اللجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية التي تم تدشينها عام 2014 ساهمت في الوصول بالعلاقات بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب على المستويات كافة، ومنذ تأسيس اللجنة، وقعت أكثر من 68 اتفاقية و6 بيانات مشتركة، وتتنوع تلك الاتفاقيات في مجالات: الاقتصاد، والصناعة، والدفاع، والأمن، والاستثمار، والطاقة، والثقافة، والملكية الفكرية، والتعليم، والشباب، والاقتصاد، وغيرها من مجالات التعاون الحيوية.
وأضاف: تساهم اللجنة الاستراتيجية العليا ليس فقط في تدعيم العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية التركية، بل وفي تقريب وجهات النظر في السياسة الخارجية، كما تساهم في شتى المجالات المشتركة الحيوية بين البلدين، ومن القطاعات التي تم التركيز عليها خلال السنوات الأخيرة: التجارة، والاستثمار، والتجارة الدولية، والسياحة، والطيران المدني، والنقل، والعلوم، والثقافة، والصحة، والمناطق الحرة، وإدارة الموارد المائية.
ونوه سعادته بأن روابط الصداقة والأخوة الاستثنائية بين الدوحة وأنقرة تحتم مواصلة العمل والتنسيق الوثيق لمزيد من التعاون التجاري والاستثماري، والعمل على استكشاف سبل دعم تنويع العلاقات الاقتصادية، والتنسيق التجاري بينهما، خاصة في الاقتصاد المعرفي القائم على تكنولوجيا متطورة.
وأكد أنه في إطار تنفيذ خطط التنمية والتنويع الاقتصادي لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، تسعى الدولة لفتح آفاق أرحب للتبادل التجاري والاستثماري مع شركائها الاستراتيجيين، مشيرا إلى مشاريع مستقبلية لما بعد كأس العالم FIFA قطر 2022، وقد اقترحت دولة قطر إنشاء "منطقة اقتصادية تركية حرة" في المناطق التي تشرف عليها هيئة المناطق الحرة القطرية، ما يتيح فرصا فريدة لجمع الابتكار الصناعي التركي مع المزايا التنافسية العالمية للاقتصاد القطري؛ لتمكين المستثمرين الأتراك من الوصول إلى أسواق إضافية في الهند وآسيا وإفريقيا.
