أكد سعادة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئيس الجمهورية التركية، أن العلاقات بين قطر وتركيا قوية وراسخة.
وقال في حوار مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" من أنقرة: "إن السنوات العشر الأخيرة شهدت تطورا كبيرا للعلاقات القطرية - التركية في مختلف المجالات".
وأضاف أن الاستثمارات القطرية في تركيا وصلت إلى مستوى مرتفع، وتقدر قيمتها حاليًا بعشرة مليارات دولار، وهناك شركات قطرية تعمل بشكل منتظم داخل تركيا، بعضها برأسمال قطري كامل، والبعض الآخر برأسمال مختلط، وبنسب متفاوتة.. مشيرا إلى أن الاستثمارات القطرية موجودة في عدة قطاعات مختلفة، خاصة في قطاعات التمويل (البنوك)، والصحة، والسياحة، إضافة إلى العقارات، التي استثمر فيها القطريون (أفرادا وشركات)، كما أن الفترة الأخيرة شهدت اتجاه الاستثمارات القطرية إلى مجال الموانئ، والقطاع التكنولوجي، معربًا عن الترحيب بالمستثمرين القطريين في تركيا.
أحمد بوراك أوغلو: العلاقات القطرية - التركية قوية ومتينة في الجانب السياسي وتوسعت ونمت بشكل كبير في الجانب الاقتصادي والاستثماري خلال الفترة الأخيرة
كما أكد أن العلاقات القطرية - التركية قوية ومتينة في الجانب السياسي، كما توسعت ونمت بشكل كبير في الجانب الاقتصادي والاستثماري خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.8 مليار دولار، ويسعى البلدان إلى زيادة هذه القيمة إلى 5 مليارات دولار، مضيفا: "هناك عامل آخر وهو عامل الاستثمار، حيث نعمل الآن مع مكتب الاستثمار في قطر ولدينا تعاون مشترك، ونبحث آليات التعاون بين البلدين في المستقبل. كما أن هناك اتفاقية لحماية حقوق المستثمرين القطريين في تركيا".
وأشار السيد أوغلو إلى أن المستثمرين القطريين قاموا في الأعوام السابقة باستثمارات ناجحة ومشاريع كبيرة، كما أن جهاز قطر للاستثمار لديه حاليا ثلاثة مشاريع ضخمة في تركيا، معبرا عن اعتقاده بأن الأعوام المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمار بين البلدين، كما أن حركة السياح بين البلدين زادت أيضا، وخصوصا بعد جائحة كورونا، كما توقع زيادة عدد الأتراك الذين سيزورون قطر مع بدء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كما ستزيد رحلات الطيران بين البلدين.
وقال المسؤول التركي: إن قطر وتركيا تلعبان دورًا مهما جدًا في موضوع الاستثمارات، خصوصًا في ظل حالة الركود الاقتصادي في العالم حاليا، وأضاف أن البلدين يلعبان كذلك دورا مهما لحل الأزمة الحالية في سلاسل التوريد ونقل البضائع التي يواجهها العالم.
من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2025
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2025، مبينا أن كلا من البلدين يصدر للآخر احتياجاته من المواد والبضائع.
وأوضح أنه للوصول إلى التكامل الاقتصادي هناك بعض الإجراءات يجب اتخاذها على مستوى الحكومات، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، واتفاق تجارة حرة بين البلدين أيضا، إضافة إلى اتفاقية لحماية المستثمرين من كلا البلدين، واتفاقية لمنع الازدواج الضريبي.. موضحًا أن البلدين لا يدخران جهدا لتعزيز العلاقات بينهما في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الاقتصادي.
كما أكد أن العلاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك متميزة، حيث يشارك كل جانب في جميع الفعاليات والمعارض التي ينظمها الجانب الآخر باستمرار، كما أن هناك استثمارات مشتركة لرجال الأعمال القطريين والأتراك في بعض دول العالم.. مبينا أن مكتب الاستثمار يلعب دورا مهما في التقارب بين رجال الأعمال في البلدين.
وقال: إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين متينة، والعمل مستمر على تطويرها وتعزيزها من خلال تنفيذ بعض المشاريع المشتركة، كما يعمل الجانبان على تعزيز العلاقات في مجال الصحة والتعليم والسياحة.
وأكد أن اهتمام المواطنين القطريين بتركيا آخذ في الزيادة، وكذلك الاهتمام بالاستثمار فيها، وبناء على ذلك يعمل مكتب الاستثمار التابع لرئيس الجمهورية التركية على تجهيز بعض المشاريع للمستثمرين.
وقال: إن المكتب دائما ينصح المستثمرين الذين يأتون إلى تركيا بالتوجه إلى الشركات الطويلة الأمد للاستثمار فيها، وخصوصًا شركات التكنولوجيا التي تنمو بشكل سريع، وشركات التصدير التي تجلب العملة الصعبة، مشيرًا إلى زيادة الإقبال من المستثمرين القطريين على شركات التكنولوجيا.
جائحة كورونا أثرت على اقتصادات العالم.. والصادرات التركية نمت بنسبة 30% تقريبا بعد الجائحة
وذكر أن الصادرات التركية نمت بنسبة 30 بالمائة تقريبا بعد جائحة كورونا، مبينا أن جائحة كورونا أثرت على اقتصادات العالم، لكن الاقتصاد التركي واصل النمو خلال تلك الفترة، حيث واصلت الشركات التركية الإنتاج والتصنيع، في الوقت الذي أوقفت فيه شركات عالمية عملها وتخلت عن جزء من موظفيها، بينما قدمت الحكومة التركية حوافز للشركات لمواصلة عملها، من خلال تحمل الدولة 30 بالمئة من رواتب الموظفين ببعض الشركات لضمان استمرار العمل.
وأضاف أن البنية التحتية في تركيا، مثل الموانئ والمطارات والأنفاق (مثل نفق أوراسيا الذي يمتلك جهاز قطر للاستثمار استثمارات فيه) ساهمت كذلك في دعم اقتصاد البلد، مشيرًا إلى أن الصادرات التركية زادت الضعف خلال العام الجاري.
وأكد أن السلطات التركية تعطي ضمانات للمستثمرين في المستشفيات وبعض الشركات الخاصة الأخرى، وهو ما يسمى الاستثمار الآمن، مشيرًا إلى أن مكتب الاستثمار يقدم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين، ويعد لهم الدراسات، ويقدم لهم النصائح التي تضمن نجاحهم.
وأوضح أن تركيا تنمو بشكل سريع جدا، وتتمتع بموقع استراتيجي، وتتوفر فيها اليد العاملة الماهرة والمدربة بشكل جيد، وقد قامت السلطات بإجراء تغيير شامل في القوانين الخاصة بالاستثمار والمستثمرين، حيث أصبحت هناك مساواة بين المستثمر التركي والمستثمر الأجنبي، وهناك دعم خاص للاستثمارات في مجال التكنولوجيا، وقال: إن معرض "تكنوفيست" الذي يعد أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم يأتي في هذا السياق، وقد أقيمت نسخته الخامسة في هذا العام تحت رعاية الرئيس رجب طيب أردوغان، ويشهد مسابقات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بمشاركة الشركات وطلاب المدارس.
وأضاف أن الدعم الذي تقدمه الدولة للعقول ورعايتها لهم، أبرز أسباب التطور التكنولوجي في تركيا.. مشيرا إلى وجود 500 شركة أجنبية من سويسرا وألمانيا ودول أخرى تعمل في تركيا في مجال الإنتاج والتطوير التكنولوجي، وهذه الشركات تصدر منتجاتها من البرامج والمشاريع التكنولوجية إلى دول العالم.
