أكدت دولة قطر أن الاستجابة للاحتياجات والتحديات الإنمائية التي تنفرد بها مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعاً خاصة، تتطلب تعزيز التعاون المتعدد الأطراف والشراكات العالمية، لدعم الجهود التي تبذلها هذه الدول في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الطموحة.
جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلى به الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند "مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعاً خاصة".
وقال الشيخ عبدالرحمن آل ثاني، إن المرحلة الجديدة التي بدأت مع اعتماد برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً بالإجماع، خلال الجزء الأول لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي انعقد في شهر مارس 2022، تُعَدُّ بمثابة خطوة هامة إلى الأمام في الجهود المبذولة لدعم مساعي أقل البلدان نمواً للتغلب على التحديات التي تواجهها وإحداث التغيُّر التحولي المنشود.
وشدد على أن نجاح برنامج عمل الدوحة للعَقد 2022- 2031، والذي يُشكلُ خارطة طريق وأساس متين لرفع مستوى الطموح وعدم ترك أحد خلف الركب، يتطلَّب جهوداً متضافرة وضمان الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها، وفعالية المتابعة وتسريع وتيرة التنفيذ الكامل لهذا البرنامج من قِبَل كافة الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين.
وأعرب عن تطلع دولة قطر بأن يكون مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، الذي سينعقد الجزء الثاني منه في الدوحة خلال الفترة من 5-9 مارس 2023، فرصة فريدة لإثبات الالتزام بالعمل المتعدد الأطراف، والإعلان عن الشراكات والخطط والإجراءات الطَموحة والمُبتكَرَة التي تَكفَل ترجمة برنامج عمل الدوحة إلى نتائج ملموسة.
وجدد التأكيد على أن دولة قطر ستكون وكعادتها، حاضِرَة لمواصلة إسهاماتها الإيجابية، وعلى دعمها المستمر من أجل المضي قُدُماً في تحقيق الأهداف المُشترَكة.
يذكر أن دولة قطر تُشارك في ترؤس مجموعة أصدقاء أقل البلدان نمواً إلى جانب الجمهورية التركية، ومملكة بلجيكا.
