من المحتمل أن يشهد العالم في النصف الثاني من عام 2021 نقصا يُقدر بملايين البطاقات المصرفية، وذلك بسبب صعوبات في التزود بأشباه الموصلات.
وينقل الكاتب توماس أونغران في تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، عن جاك دوسيران رئيس جمعية الدفع الذكي التي تجمع أكبر مصنّعي بطاقات السحب والدفع الإلكتروني في القارة الأوروبية، قوله إن ملايين الناس لن يحصلوا على البطاقات المصرفية التي يحتاجونها إذا لم يتحسن الوضع.
ويوضّح الكاتب أن الجمعية نشرت تقريرا في وسائل الإعلام، أشارت فيه إلى ضرورة التحرك بشكل عاجل لحماية الشركات المصنعة للبطاقات من تبعات نقص أشباه الموصلات، وذلك في ظل شح التزود بهذه المكونات الإلكترونية في كامل أنحاء العالم.
وبحسب دوسيران فإن نتائج هذا التوقف في إنتاج البطاقات المصرفية قد تكون وخيمة في كل الدول، خاصة بالنسبة للزبائن الذين لن يتمكنوا من الحصول على بطاقات أو تجديدها لاستخدامها في مختلف المعاملات البنكية والتجارية.
ومنذ أشهر عديدة، تشهد مصانع إنتاج أشباه الموصلات -والتي يقع أغلبها في شرق القارة الآسيوية- صعوبة في الاستجابة للطلب المتزايد عالميا على هذه الرقائق، ونتيجة لذلك، فإن العديد من القطاعات تواجه الآن مشكلة حقيقية، من بينها قطاع صناعة السيارات.
وتدخل أشباه الموصلات في إنتاج البطاقات المزودة بشريحة، وهي تستخدم على سبيل المثال كبطاقات بنكية تعتمد على هذه التكنولوجيا لضمان سلامة الشبكات، ولا يمكن أن تعمل من دون أشباه الموصلات.
حالة طوارئ
وبحسب جمعية الدفع الذكي، فإن هذا الوضع يمثل حالة طوارئ، وربما تظهر أولى المشاكل الناجمة عنه بداية من النصف الثاني من 2021، إلا أنها ستكون أكثر حدة في 2022.
وبهدف الحد من الخسائر، فإن جمعية الدفع الذكي تأمل في أن يتم اعتبار قطاع إنتاج البطاقات المصرفية ذا أولوية في عملية التزود بهذه الشرائح، خاصة أنه كان مصنفا في حالة حرجة أثناء ذروة تفشي فيروس كورونا، وهو ما سمح للشركات العاملة فيه بمواصلة نشاطها رغم قرارات الحجر الصحي وحظر التنقل.
وحذرت جمعية الدفع الذكي من اللجوء لتمديد فترة استخدام البطاقات البنكية المستعملة حاليا، باعتبار أن تزايد المخاطر الأمنية والتقنية يستوجب تجديد هذه البطاقات كل سنتين، من أجل ضمان أقصى درجات الحماية.
