اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأكدت سعادتها، خلال الاجتماع، إمكانية اعتماد الأمم المتحدة الكامل على التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى المؤسسات الوطنية في جميع المناطق، للتحدث بصوت واحد عن حقوق الإنسان في هذه الأوقات المفصلية، وذلك في ضوء تنوع أعضاء التحالف واتحادهم، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعتمد على قوة الأمم المتحدة، الوصي على النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان، كما تعول على تأييد الشركاء الأقوياء للأمم المتحدة في هذا الدور الحافل بالتحديات.
وأضافت: لقد أثبتنا مؤخرًا في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، كيف يمكن أن يكون لدعوتنا الجماعية، ومن خلال أعضائنا في مختلف بقاع العالم، أن تحدث تأثيرا مباشرًا وإيجابيًا على مواقف الدول على المستوى العالمي.
وأشادت بقيادة الأمين العام للأمم المتحدة في أوقات بالغة الصعوبة على حقوق الإنسان ومؤسسات حقوق الإنسان، كما توجهت بالشكر على دعم الأمم المتحدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القوية والمستقلة، بما يتوافق تماما مع مبادئ باريس في كل مكان.
مريم العطية: التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعمل جاهدًا من أجل التصدي لبعض تحديات اليوم الملحة
وشددت على أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعمل جاهدا من أجل التصدي لبعض تحديات اليوم الملحة، منوهة بإطلاقه هذا العام خطة العمل العالمية بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، والحيز المدني التي أعدها التحالف لدعم أعضائه في جميع أرجاء العالم، كما أن التحالف العالمي يعمل على بناء قدرات أعضائه لمعالجة آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان، ولتعزيز مكانته على المستوى العالمي.
وأضافت أن التحالف يعمل كذلك على تعزيز دوره في إيصال صوت حقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة، ليس فقط في مجلس حقوق الإنسان ولكن عبر المنظومة وهيئاتها، الأمر الذي يحظى بأهمية خاصة فيما يتعلق بالوقاية والإنذار المبكر.
وأشارت العطية إلى أن التحالف العالمي يواصل العمل مع الأمم المتحدة والشركاء والمجتمع المدني لتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مبادئ باريس وكمؤشر في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (الهدف السادس عشر)؛ لضمان أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في التحالف مجهزة جيدا ولديها الاختصاصات والسلطات والموارد والقدرات المؤسسية للتصدي لتحديات اليوم العديدة، لافتة إلى أن منظومة الأمم المتحدة، وفي طليعتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان، لعبت دورا رائدا وأساسيا في دعم ولاية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال الشراكة الثلاثية، للمساعدة في بناء وتعزيز وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتكون مستقلة وفعالة في جميع المناطق.
نتطلع لمواصلة عملنا مع الأمم المتحدة لحماية العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في التحالف التي تتعرض للمخاطر
وتابعت: نتطلع إلى مواصلة عملنا معا لحماية العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في التحالف التي تتعرض للمخاطر في العديد من بقاع العالم، موضحة أن التحالف العالمي يعتمد في هذه الحالات على استجابة قوية واسعة النطاق من منظومة الأمم المتحدة، بداية من فريق الأمم المتحدة القُطري وصولا إلى وكالات الأمم المتحدة ومقر الأمم المتحدة؛ وذلك لاستكشاف الفرص لتعزيز الاستجابة المنسقة على مستوى منظومة الأمم المتحدة، بما يشمل استجابة فرق الأمم المتحدة القطرية عند حدوث مثل هذه الحالات.
وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بالنظر في وضع استراتيجية أممية بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والترويج لرؤية عامة تدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القوية والمستقلة في جميع المناطق، بما يتماشى مع مبادئ باريس، وكوسيلة لتحقيق التقدم نحو التنمية المستدامة ومنع الانتهاكات، والمساعدة في ضمان بناء مجتمعات سلمية في كل مكان. ونوهت بأن الترويج لهذه الاستراتيجية قد يشمل تنظيم فعالية رفيعة المستوى في ديسمبر 2023 احتفالا بتبني الجمعية العامة لمبادئ باريس قبل 30 عاما.
في السياق ذاته، اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية مع سعادة السيدة انتجي ليندرتسي سفيرة ألمانيا الممثل الدائم لها لدى الأمم المتحدة.
وأشادت العطية، خلال الاجتماع، بالدور الألماني القيادي في تقديم الدعم غير المتردد للأمم المتحدة ونظام حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم، ونوهت في هذا الصدد بالدور الذي لعبته ألمانيا في حماية العاملين في مجال حقوق الإنسان في أفغانستان.
سنستمر في العمل مع الدول والشركاء والمجتمع المدني لتقوية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم
وأضافت: سنستمر في العمل مع الدول والشركاء والمجتمع المدني، لتقوية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وسنقوم بوضع مؤشر بموجب جدول الأعمال لسنة 2030 بشأن أهداف التنمية المستدامة (الهدف السادس عشر)؛ ولضمان تجهيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالصلاحيات والموارد والكفاءات المؤسسية لمواجهة العديد من التحديات الراهنة، موضحة أن الأعمال المهمة على الصعيد المحلي لها أهمية خاصة في الحماية من التعديات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأبدت رغبتها في تلقي رأي السفيرة الألمانية بشأن كيفية الاستمرار في بناء التجارب الإيجابية، وتقوية وجود التحالف العالمي، وإعلاء صوت حقوق الإنسان في أعمال الأمم المتحدة الجارية في نيويورك، وعلى الأخص أعمال مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.
