سجل حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار في الأردن، منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، ارتفاعا بنسبة 29 بالمائة، لتبلغ قيمتها 657 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حيث بلغ 511 مليون دينار.
وبحسب بيان لوزارة الاستثمار اليوم، شكل إجمالي حجم الاستثمارات المحلية ما نسبته 83.3 بالمائة، بقيمة 547 مليون دينار أردني، من حجم الاستثمارات الكلية، بينما شكل حجم الاستثمارات الأجنبية ما نسبته 16.7 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمارات الكلية، بقيمة بلغت 109.8 مليون دينار.
وحصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر في توزيع الاستثمارات للفترة نفسها، بنسبة 57.8 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المسجلة، بحجم استثمار بلغ 379.6 مليون دينار أردني، وفي قطاع السياحة بنسبة 29.8 بالمائة، وبقيمة 195.5 مليون دينار، فيما شكلت باقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية ما نسبته 2.8 بالمائة من حجم الاستثمارات الكلية.
وشكلت الاستثمارات خارج المناطق التنموية ما نسبته 91.9 بالمائة من الحجم الكلي للاستثمارات، بقيمة 603.6 مليون دينار، بينما شكلت الاستثمارات داخل المناطق التنموية ما نسبته 8.1 بالمائة من الحجم الكلي للاستثمارات، بقيمة 53.3 مليون دينار أردني.
