أكد تحالف "المجلس المركزي" لقوى الحرية والتغيير على أنها لم تجري مفاوضات مباشرة مع المكون العسكري، مشيرًا إلى أنها لم تجري سوى اتصالات محدودة مع العسكريين فيما يتعلق بملاحظاتهم حول وثيقة الترتيبات الدستورية المعدة من قبل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.
ونفى الأمين العام لحزب "المؤتمر السوداني" والقيادي في قوى الحرية والتغيير، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي "حدوث أي مفاوضات مباشرة مع المكون العسكري حسب ما تناولته وسائل الإعلام"، مشيرًا إلى أن ما حدث هو اتصال بين لجنة الاتصال السياسي لقوى الحرية والتغيير، وهي لجنة غير مخولة للتفاوض، مع المكون العسكري لاستلام ملاحظاتهم حول بنود الوثيقة التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين للترتيبات الدستورية".
وأضاف: "لمسنا خلال اجتماع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أمس الأحد، بعض الإيجابيات في ملاحظاتهم المتعلقة بخروجهم من المشاركة السياسة خلال السلطة الانتقالية المقبلة وأنه لن يكون لهم أي سلطة في المجلس السيادي والتنفيذي".
