أكدت دولة قطر التزامها بالتعاون من أجل الوصول إلى اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، تلبي حاجة المجتمع الدولي.
ودعا سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعقد في فيينا خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري، إلى تعزيز الجهود لمواجهة تحديات الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وما يرتبط بها من جرائم الفساد والمخدرات وغسل الأموال والإرهاب، والتصدي للتقدم المتسارع لأساليب العصابات الإجرامية واستغلالها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، وأثنى على جهود اللجنة المكلفة بوضع هذه الاتفاقية، ورئيستها سعادة السفيرة الجزائرية فوزية المباركي.
وتناول سعادته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، مبينًا أنها أثبتت فعاليتها كواحدة من أهم الصكوك القانونية العالمية لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ إذ أصبحت بعد أقل من ربع قرن على دخولها حيز النفاذ، نموذجا رائدًا في النظام الدولي متعدد الأطراف، وأداة فعالة تربط بين التنمية المستدامة وسيادة القانون، كما تساهم بالمضي قدما نحو سلام العالم واستقراره، بفضل الإرادة السياسية للدول الأعضاء، وكذلك للدور المحوري لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
اللواء يوسف المال: قطر تفخر بمساهماتها في دعم الاتفاقية وتنفيذ بنودها على المستويين الوطني والدولي
وتابع اللواء المال كلمته قائلا: تفخر دولة قطر بمساهماتها في دعم الاتفاقية وتنفيذ بنودها على المستويين الوطني والدولي، وكانت استضافتها للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015، وصدور إعلانه التاريخي "إعلان الدوحة" علامة فارقة في جهدنا المشترك، ثم أردفت دولة قطر هذا الجهد بتمويلها البرنامج العالمي، لتنفيذ إعلان الدوحة، وهو أكبر برنامج تقدمه دولة واحدة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث عزز البرنامج قدرات الدول، وخاصة الدول النامية، في مجالات نزاهة القضاء، ومنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة، وإعادة تأهيل السجناء، والتعليم من أجل العدالة.
وأكد أن دولة قطر تواصل تعاونها المثمر مع مكتب الأمم المتحدة في فيينا، في وقت توضع فيه حاليا اللمسات الأخيرة لإطلاق مركز الأمم المتحدة في الدوحة للبحوث والتدريب في مجال نزاهة القضاء، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي في الدوحة لمكافحة الجريمة السيبرانية، كما وقعت دولة قطر مع مكتب الأمم المتحدة إعلان نوايا لإنشاء مركز دولي في الدوحة للتدريب والبحوث في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وحث سعادة اللواء المال، في ختام كلمته، مكتب الأمم المتحدة والدول الأعضاء على تعزيز جهود نشر القيم والمثل العليا لدى المجتمع والاستثمار في التعليم والثقافة وتوجيه الرأي العام للتصدي لأسباب الجريمة، وترسيخ التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والجمهور، مؤكدًا على الدور الحاسم للإعلام في نشر القيم الإيجابية، عبر زيادة البرامج المتخصصة في مجال توعية الجمهور بمخاطر الجريمة المنظمة وسبل التصدي لها.
