تنتظر ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية أوقاتا ومحطات عصيبة ، ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبلها السياسي، وربما تكلفها خسارة منصبها الذي فازت به الشهر الماضي، حين تواجه نواب البرلمان في جلسة المساءلة المقررة في وقت لاحق اليوم.
فقد وجدت رئيسة الوزراء البريطانية نفسها في قلب عاصفة سياسية واقتصادية جراء خطتها الاقتصادية التي تعتمد على تخفيضات ضريبية، والتي افتتحت بها عهدها السياسي في 10 داوننغ ستريت في السادس من سبتمبر الماضي.
فصول الخطة
وكانت فصول الخطة تقوم على مواجهة أزمة غلاء المعيشة والتضخم غير المسبوق في بريطانيا، واستباق دخول الاقتصاد هناك بحالة ركود طويلة، بحزمة تخفيضات ضريبية ودعم حكومي لفواتير الطاقة للأفراد والشركات، لحمايتهم من الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز والكهرباء، معتمدة بشكل أساسي على التوسع في الاقتراض الحكومي لتمويل هذه التخفيضات.
لكن ردود الفعل الفورية على هذه الخطة من جهة الأسواق وحزبها "حزب المحافظين" كانت مدوية، فالتخفيضات الضريبية الهائلة أثارت مخاوف من إفراغ خزائن الدولة، وسرعان ما انخفض الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكي وارتفعت تكلفة الاقتراض الحكومي، واضطر بنك إنجلترا للتدخل لشراء السندات الحكومية ومنع الأزمة المالية من الانتشار إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد، كما حذر البنك من أن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع بشكل أسرع من المتوقع للحد من التضخم الذي يبلغ عشرة بالمائة، مما يترك الملايين من مالكي المنازل بمواجهة زيادات كبيرة في مدفوعات السداد العقاري.
ردود فعل عنيفة
وأمام ردود الفعل العنيفة والانتقادات القاسية التي تعرضت لها ليز تراس وخطتها الاقتصادية اضطرت رئيسة الوزراء البريطانية للإنحناء أمام العاصفة، فأقالت وزير ماليتها المقرب كواسي كوارتنغ، واختارت خصمها السابق جيريمي هنت خلفا له، وأقرت بأنها ذهبت بعيدا جدا وبسرعة كبيرة في استراتيجيتها الاقتصادية، وأعربت عن أسفها للأخطاء التي ارتكبتها بالملف الاقتصادي، مؤكدة تمسكها بمنصبها من أجل المصلحة العامة وذلك بعد ساعات قليلة على إعلان وزير المالية الجديد التراجع عن جميع الإجراءات الاقتصادية التي أعلنت سابقا.
وفي رد غير مباشر على ما يبدو على الدعوات التي ترددت في أوساط حزب المحافظين المطالبة لها بالاستقالة، أعربت تراس عن ثقتها بأنها ستقود حزبها المحافظ بالانتخابات المقبلة المقررة بعد عامين، والتي تعد المعارضة الأوفر حظا للفوز فيها، وفي إشارة لخطتها الاقتصادية، قالت تراس إنها لا تزال تتطلع إلى اقتصاد عالي النمو ومنخفض الضرائب، لكنها استدركت أن الأمر سيستغرق وقتا أطول، وشددت على أن الاستقرار الاقتصادي له الأولوية في الوقت الحاضر.
وزير المالية الجديد
وتتجه الأنظار حاليا إلى وزير المالية الجديد جيريمي هنت البالغ من العمر خمسة وخمسين عاما، فهو خبير حكومي سابق شغل منصب وزير الخارجية ووزير الصحة الأسبق، وخاض الانتخابات دون جدوى لقيادة حزب المحافظين عام 2019، وتقول الأوساط السياسية اللندنية إنه في الوقت الذي تكافح فيه رئيسة الوزراء ليز تراس للاحتفاظ بسلطتها، ينظر إلى هنت على أنه الرجل الوحيد الذي بات في موقع القوة الحقيقي لاستعادة النظام والمصداقية لحكومة المحافظين والحد من الأضرار التي سببتها خطط تراس الاقتصادية.
وقد سعى الوزير جيريمي هنت، إلى تهدئة الأسواق المتوترة والمشرعين المحافظين الغاضبين، حيث أعلن أنه عكس الجزء الأكبر من حزمة التحفيز الاقتصادي لخفض الضرائب التي طرحتها تراس، والتي تركت المملكة المتحدة بحالة من الاضطراب والفوضى سياسيا وماليا منذ كشف النقاب عنها قبل ثلاثة أسابيع.
خطة للإطاحة
وحسب المصادر الصحفية البريطانية، باتت قبضة رئيسة الوزراء على السلطة محفوفة بالمخاطر، حيث يخطط أعضاء بحزب المحافظين للإطاحة بها، على خلفية امتعاضهم من أداء الحزب منذ خلفت رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في السادس من سبتمبر الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن أكثر من 100 عضو في البرلمان ينتمون إلى حزب المحافظين الحاكم مستعدون لتقديم رسائل بسحب الثقة من تراس إلى غراهام برادي رئيس لجنة حزب المحافظين التي تنظم انتخابات القيادة، وأضافت المصادر أن النواب سيحثون برادي على إبلاغ تراس أن "وقتها انتهى" أو تغيير قواعد الحزب للسماح بالتصويت الفوري على الثقة بقيادتها، لكن غراهام حسب التقارير يقاوم هذه الخطوة، ويرى أن تراس ووزير ماليتها الجديد يستحقان فرصة لوضع استراتيجية اقتصادية في الميزانية الجديدة يوم الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري.
وبموجب قواعد الحزب، فإن تراس في مأمن من تحدي القيادة لمدة عام، لكن بعض المشرعين المحافظين يعتقدون أنه يمكن إجبارها على الاستقالة إذا تمكن الحزب من الاتفاق على خليفة لها.
وتقول تقارير إعلامية في لندن إن الأمل الوحيد لرئيسة الوزراء لتجنب أن تصبح الشخص الذي أمضى المدة الأقصر في المنصب منذ العام 1827، يكمن في ما إذا كان نواب حزب المحافظين مستعدين لمنحها مهلة.
